تقرير رسمي يكشف عدم تنفيذ 25.8 مليون حكما قضائيا خلال 4 سنوات (ملف شامل)
يصدر في مصر الآلاف من الأحكام القضائية كل عام، ولكن العديد من هذه الأحكام لا يتم تنفيذها، مما يؤدي إلى شعور بالظلم وعدم الرضا عن النظام القضائي، كما أن الأحكام الغيابية التي تصدر دون حضور المتهم، غالبًا ما تكون غير قابلة للتنفيذ، حيث يغير المتهمون محل إقامتهم أو يختفون، مما يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية المختصة تنفيذ الأحكام.
أحكام حبر على ورق
«أحكام حبر على ورق».. هكذا يصف البعض الأحكام القضائية التي تصدرها محاكم الجنح والجنايات في مصر دون التنفيذ؛ حيث يؤدي عدم تنفيذ الأحكام القضائية إلى تهديد استقرار المجتمع وزعزعة الثقة بالنظام القانوني، وينشر الفوضى وعدم الاستقرار من خلال إضعاف سلطة القضاء، وتشجيع الاعتداء على الحقوق، وزيادة الصراعات، وانهيار العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مما يستلزم تعزيز الوعي القانوني، وتفعيل دور الجهات المختصة، وتطوير آليات التنفيذ لضمان الالتزام بالأحكام القضائية.
وعلى الرغم من أن الدولة تضع في حسبانها أن تنفيذ الأحكام من هيبتها؛ إلا أنه يوجد لدينا ملايين من الأحكام القضائية تنتظر دورها في التنفيذ، وهذا يكشف الضغط الواقع على رجال وحدات تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية خاصة مع الصعوبات البالغة التي يواجهونها في سبيل قيامهم بمهامهم مثل هروب بعض المحكوم عليهم أو مقاومتهم للسلطات بالسلاح أو تقديمهم لمعارضات على الحكم أو تغيير محل الإقامة أو عدم إبلاغ المواطنين عن أماكن وجود المحكوم عليهم أو تقديم معلومات مضللة وغير ذلك.
معاناة تنفيذ الأحكام
وفي هذا الصدد تستعرض «النبأ الوطني»، عددا من القضايا التي صدر فيه أحكام قضائية ضد متهمين دون تنفيذها، لا سيما أن أصحاب الحق عاشوا بين دهاليز المحاكم لسنوات طويلة حتى حصلوا على حكم نهائي، لتبدأ رحلة معاناة أخرى لتنفيذ الحكم لتحول دون ذلك، ونناقش مع الخبراء والمتخصصين مدى تأثير ذلك على الأمن المجتمعي؟، متطرقين إلى مهمة الأجهزة الأمنية المختصة بتنفيذ الأحكام في ظل الزيادة الهائلة بأحكام الشيكات وخيانة الأمانة والنفقة وغيرها.
“ظلم بيّن” هكذا تصف نهلة محمد «اسم مستعار» المقيمة بالقاهرة، شعورها بعد مضي عدة سنوات دون أن ينجح رجال تنفيذ الأحكام في القبض على خصمها الذي أدين في حكم حبس نهائي في جنحة «ضرب».
أما محمود عبد الكريم، «اسم مستعار» المقيم بمدينة الغردقة، فلديه نفس الشعور، نتيجة مرور 7 سنوات على عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي حصل عليه ضد خصمه الذي أدين في حكم حبس نهائي مدته ثلاث سنوات بعد إصداره شيكا دون رصيد.
يتحسر «عبد الكريم» على حقه الضائع، وعلى حكم الحبس الذي سقط بعدما ظل حبيس الأدراج دون تنفيذ، ولسان حاله يقول: «حصلت على حكم من القضاء ولا قيمة له».
بينما علي إبراهيم، المقيم في جنوب القاهرة، يختلف عن الواقعتين السابقتين، يروي قصته قائلًا: «أنا فوجئت بأنه صادر ضدي حكم قضائي بشهرين ولم ينفذ هذا الحكم، في قضية تبديد (لا ناقة لي فيها ولا جمل)»، حسب وصفه.
وتابع: «طلعت سألت بعدها في الاستيفا على الحكم، قالوا لي تعالى اعمل معارضة وتخلص، لكن أنا نفضت، وسقط الحكم، والقضية اتشالت من على الحاسب الآلي، لأن القضية لا تخصني مجرد تشابه أسماء فقط».
لم يكن «عبد الكريم» و«نهلة» و«علي» إلا عينة من كم هائل مثلهم، عاشوا بين دهاليز المحاكم لسنوات طويلة حتى حصلوا على حكم قضائي نهائي، ففي بعض الحالات يتطوع بعض المجني عليهم لإرشاد الشرطة إلى أماكن خصومهم المحكوم عليهم لكن دون جدوى.
كما وجه بعض من صدرت لصالحهم الأحكام إنذارات رسمية عبر قلم المحضرين لأقسام شرطة لدفعها للتحرك لكن دون فائدة، وتمر السنوات، وتضيع الحقوق، وتصبح «الأحكام حبرًا على ورق».
أرقام صادمة
وبحسب مجلد العدالة الصادر عن المركز القومي للبحوث الجنائية، أظهرت الإحصاءات أنّ 25،834،197 مليون حكم حبس لم ينفذ خلال 4 سنوات وهي عبارة عن 21،663،801 مليون حبس جزئي، و3،843،653 ملايين حبس مستأنف، و326،743 ألف حكم في الجنايات.
وبلغت الأحكام المنفذة 14،190،747 مليون حكم حبس خلال تلك الفترة وتشمل 11،578،525 مليون حبس جزئي، و2،402،225 مليون حبس.
ففى قانون الإجراءات الجنائية المصري، تسقط العقوبة بعد مرور خمس سنوات في الجنح و٢٠ سنة في الجنايات وأيضًا في أحكام الإعدام التي تسقط بمضي ثلاثين سنة، شرط وجود المتهم داخل البلاد، لكن في حالة وجوده خارج البلاد يوقف التقادم، وتسقط الأحكام تسقط بمضي المدة كل يوم.
وتعليقًا على ذلك، يقول الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن حماية المصلحة العامة تعد من أولويات وظائف مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة القضاء، حيث يلعب القضاء في الدولة دورا كبيرا في إعمال الموازنة بين المصالح المتعارضة وتفضيل إحداهما على الأخرى.
وأضاف مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، في تصرح خاص لـ«النبأ الوطني» أن القضاء الإداري بما له من دور إنشائي يقوم بمهمة كبيرة في إعمال الموازنة بين الصالح العام والصالح الخاص، أو إعمال الموازنة بين المصالح العامة المتعارضة؛ وذلك وفق لفكرة تدرج المصالح؛ حيث إن المصالح ليست على درجة واحدة؛ فيوجد تدرج بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، كما يوجد تدرج في نطاق المصالح العامة؛ ومن ثم تعلو إحداهما على الأخرى عند تزاحمها.
وتابع: «وإذا كانت الأحكام القضائية بصفة عامة وأحكام القضاء الإداري خاصة تحوز الحجية أمام الكافة، وتتمتع بالقوة التنفيذية بحيث يجب على الإدارة أن تقوم بتنفيذها فكرة تدرج الصالح العام وأثرها على تنفيذ أحكام القضاء الإداري على اعتبار أن واجب تنفيذ الأحكام يتعلق بالمصلحة العامة للدولة، إلا أن الإدارة قد تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أو لصالحها لمصلحة عامة أخرى غير مصلحة احترام الأحكام وتنفيذها؛ وذلك لكون المصلحة العامة التي من أجلها امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام أولى بالاعتبار من المصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الأحكام؛ وذلك على أساس أنه يوجد تدرج فيما بينها».
وأوضح أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررًا جسيمًا بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.
وأشار إلى أن أي قاعدة قانونية أو تنظيم يفقد سبب وجوده، إن لم يكن فعالًا ومنتجًا، فالقضاء دوره إنهاء المنازعات، وحذرت المحاكم من خطورة امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية، لما في ذلك من زعزعة الثقة في الدولة كدولة قانون، تخضع فيها الإدارة لمبدأ المشروعية، وتلتزم بأحكام القانون، وتحترم الأحكام القضائية النهائية الصادرة وتلتزم بتنفيذها.
ويكمل: «ومن تداعيات عدم تنفيذ الأحكام أنها تعوق العدالة، وهى حالة من الظلم تحيق بالطرف الذي كسب القضية ويريد حقه المتنازع عليه، ويجعل الناس تلجأ إلى الطرق غير الشرعية للحصول على حقوقها، وعدم تنفيذ الأحكام يساعد على تفشى ظاهرة من أخطر الظواهر في مصر وهى ظاهرة الثأر، ولو كانت لدينا عدالة ناجزة وسرعة في تنفيذ الأحكام، لما تفشت تلك الظاهرة، رغم وجود أسباب أخرى لها، لكن عدم تنفيذ الأحكام، يعد سببًا رئيسيًا لانتشارها بمصر، خصوصًا في الأرياف».
واستطرد قائلًا: «وواحدة أخرى من أهم تداعيات عدم تنفيذ الأحكام في مصر أن تسعى أطراف الدعاوى ليس فقط لتنفيذ الأحكام بيدها، فتسود شريعة الغاب، بل الأهم هو رفض كون السلطة القضائية حكما متفقًا عليه بين العباد، فتغرق البلاد في الفوضى، مئات الآلاف من الأحكام بالعقاب البدني (إعدام- سجن) وبنزع الملكية، والتعويض المالي، ورد الأموال أو الأراضي المنهوبة، ومنها ما هو متصل بالميراث والعلاقة بين المطلقين، ورد الحقوق للموظفين.. إلخ، كلها أمور يؤدى تنفيذها إلى إعمال حقيقي لدولة القانون، وكثير من البلدان المتقدمة تقدمت بسبب دولاب العدالة، وبعض البلدان الأخرى انتكست بسبب نكوس دولاب العدالة فيها، كلنا يتذكر مقولة شارل ديجول، فبعد أن عاد إلى باريس عقب الحرب العالمية الثانية سأل سؤاله الشهير عن بلاده، فأبلغ أنها في أسوأ حال، فسأل عن القضاء فعلم أنه بخير، فقال “ما دام أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير».
من جهتها، تقول الدكتورة صابرين أحمد مصطفى، محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن أزمة عدم تنفيذ الأحكام القضائية تتسبب في مشاكل كبيرة للمجتمع، حيث يشعر المجني عليهم بالظلم وعدم الرضا عن النظام القضائي، كما أن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى انتشار الفوضى وعدم احترام القانون، مما يؤثر على الأمن المجتمعي.
وتؤكد المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني»، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية، عددت منها؛ تغيير محل الإقامة يغير المتهمون محل إقامتهم، مما يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية المختصة تنفيذ الأحكام.
وردًا على تساؤل حول وجود آلية تنفيذ فعالة من عدمه، توضح أنه لا توجد آلية تنفيذ فعالة للأحكام القضائية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم الأحكام غير المنفذة، وهذا الأمر يؤثر على الأمن المجتمعي بشكل كبير، كما يؤدي إلى انتشار الجريمة نتيجة شعور المتهمون بالحصانة وعدم المساءلة.
وتابعت: «ولتحسين تنفيذ الأحكام القضائية، يجب تطوير آلية تنفيذ فعالة للأحكام القضائية، مما يضمن تنفيذ الأحكام بشكل سريع وفعال، وزيادة الاهتمام بالتنفيذ، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، مما يضمن احترام القانون وانتشار الأمن المجتمعي».
وتطرقت إلى أن عجز آليات التنفيذ تؤدي إلى أن الحكم الذي حصل عليه المجني عليه عبارة عن «حبر على ورق»، وبهذا الشكل لم يتحقق الرادع الخاص الذي يسعى إليه القانون؛ نتيجة تكاسل جهة التنفيذ، خاصة أن هذا الأمر يحدث بأحكام كتيرة جدا في جنح تبديد منقولات زوجية، أو جنح ضرب، أو جنح سرقة، أو غيرها، حيث تختلف أنواع الجنح والجنايات.
وتؤكد أن نسبة التنفيذ لا تتعدى 30% على سبيل المثال، والباقي عبارة عن أحكام «حبر على ورق»، مستشهدة بحصولها على حكم قضائي صادر ضد متهم عام 2018 لم يتم تنفيذه إلا لأسبوع الماضي، مطالبة بأنه يجب على قسم الشرطة الذي بدائرته الواقعة الخاصة بالضرب أو غيرها، بأن يسعى بمجرد صدور الحكم لتنفيذه؛ دون النظر لأي عراقيل أخرى حتى تتحقق العدالة الناجزة.
وتضيف: «كما يجب أن تكون جهة التنفيذ مستقلة حيث تواجه عراقيل منها: عدم وجود أفراد أمن كافيين للتنفيذ، إذن فالعبرة بالردع العام والردع الخاص»، متابعة: «فلا بد من معاقبة أي متهم في ضرب أو أحدث عاهة، ولما ألاقي العقوبة بالفعل تم تنفذها فهذا هو الردع العام بالضبط».
وتكمل: «والمجني عليه حينما يحصل على حكم لم ينفذ، يثور في داخله أن المجتمع ما جابلوش حقه، فيسعى دائما إلى إشباع غريزته في الانتقام، فالانتقام يحول المجتمع من السكينة والعدالة إلى الغابة، والقوي يأكل حق الضعيف وهكذا، فلا بد من تفعيل آليات التنفيذ بشكل فوري حتى يشفي غليل الإنسان».
الحقوق لا تضيع
«تنفيذ الأحكام من أكبر اهتمامات جهاز الشرطة لما له من أثر فى بس الطمأنينة لدى جموع الشعب بأن لكل جريمة جزاء وأن لكل مجرم ساعة قصاص حتى يرسخ لدى الجميع مبدأ العدالة، بهذه الكلمات بدأ اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، حديثه مع «النبأ الوطني» مؤكدًا أنه لا بد أن يسود مبدأ العدالة بين أفراد المجتمع ويشعر المواطن بقيمة وطنه الذى يتساوى فيه الجميع ويعلم القاصى والدانى بأن الحقوق لا تضيع فى الدولة المصرية.
ويضيف أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقانون المرافعات نظما إجراءات التقاضى وصدور الأحكام من مختلف المحاكم سواء فى الجنايات أو الجنح أو المخالفات، كما نظم قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 العقوبة المقررة لكل نوع من أنواع الأحكام، فحدد للجناية العقوبات (الإعدام - السجن المؤبد - السجن المشدد - السجن) وحدد للجنح العقوبات (الحبس - الغرامة) كما حدد للمخالفات عقوبة (الغرامة).
ويتابع «الشرقاوي»: والحكم الغيابى: وهو الذى يصدر فى غياب المتهم، أما الحكم الحضورى، فيكون بحضور المتهم أو محاميه بتوكيل عنه، عدا قضايا (المخدرات - السرقة - الدعارة)، فلا بد من حضور المتهم، والاستئناف: لا بد من حضور المتهم عدا الجنح المباشرة، بينما المعارضة الاستئنافية فلا بد من حضور المتهم فيها.
ويستطرد قائلًا: إن الأربع مراحل السابقة تشكل معوقات كبيرة فى آلية تنفيذ الأحكام إذ تقتضى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى كل مرحلة، كما تشكل عبء على المنوط بهم تنفيذ الأحكام فى ظل تشابهات الأسماء المعروفة فى المجتمع المصرى والتى تقدر بالملايين فى أسماء محددة مثل (محمد - محمود - أحمد - إبراهيم - عبدالله - عبدالرحمن - عبدالسلام - عبدالوهاب... الخ)، اضافة إلى تغيير العنوان - والهروب من السكن - والتخفى بكافة الطرق - والنزوح للمدن الجديدة والتنقل داخلها فى ضوء أن معظم القاطنين بها أغراب ولا يعرف بعضهم بعضا - انتهاج سياسة النفس الطويل والمماطلة فى سداد الحقوق للمتضررين إلى أن يقبل إنهاء النزاع بنصف مستحقاته بدلًا من عدم الحصول عليها فى حالة سقوط الأحكام.
ويستعرض مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، عددًا من الحلول المقترحة منها: اختصار المراحل الأربعة من خلال الإعلان بالحكم الغيابى بكافة الطرق وتحديد فترة 10 أيام للمتهم وإلا يعتبر الحكم حضورى بالنسبة للمحكوم عليه، وكذلك عدم قبول المعارضة الاستئنافية لإرغام المحكوم عليه بإنهاء النزاع، وكذلك إيقاف كافة الحقوق المدنية للمحكوم عليه من استخراج بطاقة أو تجديدها - أو استخراج رخصة - أو السماح له بالسفر - أو البيع أو الشراء - أو التعامل مع مؤسسات الدولة) لحين إنهاء الأحكام المطلوب فيها.
ويكمل: وفى حالة نقض الحكم يجب أن تتصدى محكمة النقص للفصل فى القضية ولا تحيلها إلى دائرة أخرى كما هو متبع، ومن معوقات تنفيذ الأحكام أيضًا أن البلاغات المقدمة من أصحاب الشأن ضد الشخص المعنى بالاسم الثلاثى فقط، فمعظم الجنح المباشرة فى أروقة النيابات والمحاكم تكون بهذا الطريقة لعدم معرفة باقى البيانات كما أنها إحدى الطرق الكيدية بتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة مع عدم تحرير استمارات التسجيل الجنائى وإثبات كافة أوصاف أو علامات أو اسم المتهم رباعيًا، ورقمه القومى، ولذلك فلا بد من مراجعة المحاضر الواردة من الأقسام لاستيفاء البيانات (اسم رباعي- الرقم القومى - محل الإقامه - الوظيفة - أى بيانات أخرى).
ويطالب المختصين بالنيابات بعدم إجراءات المعارضة إلا من خلال الرقم القومى، وإرفاق صورة منه بملف المعارضة، والكشف على المترددبن بأروقة المحاكم للتأكد من عدم وجود أحكام اخرى عليهم، مشيدًا بالتعاون الذى تم بين النيابة العامة ووزارة الداخلية فى تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية والذى يقتضى إدراج الأحكام بالرقم القومى منعًا للتشابهات والربط فيه مع قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية، مما ساعد فى ارتفاع نسبة تنفيذ الأحكام كما هو موضح بالبيان الإحصائى الصادر عن وزارة الداخلية.
تتويج للعدالة
على الجانب الآخر، يقول اللواء محمد نور، مساعد وزير لداخلية بقطاع الأمن العام سابقًا، إن الاحكام القضائية هي تتويج لكل عملية العدالة الجنائية في المجتمع، فالهيئة التشريعية تشرع القوانين لضبط المجتمع وتصرفاتها وسلوكياتها؛ النيابة تحقق والشرطة بضبط وتنقذ وتقدم أدلة، ودفاع يدافع ويشوف الأسبات وفي الأخر ينتهي كل هذا إلى حكم قضائي فإذا لم ينفذ هذا الحكم هذا يمثل أزمة في منظومة العدالة كلها بالمجتمع.
ويضيف مساعد وزير لداخلية بقطاع الأمن العام السابق، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني» أن وزارة الداخلية المصرية تواجه تحديًا كبيرًا في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الأحكام الغيابية التي لا يتم تنفيذها بسبب عدم وجود آلية فعالة لضبط المتهمين مؤكدًا إنه رغم أن الأحكام القضائية هي تتويج لعملية العدالة الجنائية، إلا أن عدم تنفيذها يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي.
ويؤكد «نور»، أهمية تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يعد أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة وردع المجرمين، فعندما يتم تنفيذ الأحكام، يشعر المجتمع بالطمأنينة وبالعدالة، بينما يؤدي عدم التنفيذ إلى انتشار الفوضى وعدم احترام القانون، مستعرضًا جهود وزارة الداخلية والتي تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، التي تتولى متابعة تنفيذ الأحكام وتقديم الدعم الفني لمديريات الأمن.
وتابع: «وتعمل وزارة الداخلية على تحديد آليات تنفيذ فعالة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، كما أن رجال تنفيذ الأحكام يعملون على ضبط المتهمين الهاربين وتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى أن الوزارة تتابع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية وتعمل على تحسينها، لذلك أنشأت إدارة عامة مستقلة بالأمن العام تحت مسمى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وكل مديرية من الـ27 مديرية على مستوى الجمهورية، بها إدارة تنفيذ أحكام، وكل إدارات التنفيذ بها 7 فنيين بالإدارة لمراجعة الأحكام، إضافة إلى أن نزول المفتشين للبحث عن نسبة تنفيذ الاحكام فلا بد أن تكون فوق الـ90%، وإلا منظومة العدالة تكون في خطر».