مصلحة الضرائب تكشف ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى جاهدًا لتنفيذ توجيهات وزير المالية بشأن الإسراع في الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وأشارت إلى أن العمل يتم من خلال فرق متخصصة وبالتوازي مع حوار مجتمعي يضم ممثلي مجتمع الأعمال لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، موضحة أن الحزمة الجديدة ستتضمن آليات متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب العديد من التسهيلات التي من شأنها مواجهة التحديات وتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

نجاح الحزمة الأولى

وخلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين، أوضحت عبد العال أن نجاح الحزمة الأولى رغم ما شابها من تحديات تنفيذية كان نتيجة طبيعية للشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال. وأكدت أن المصلحة تدرك هذه التحديات وتسعى لتجاوزها، مثمنة العلاقة المستمرة من الشراكة والتفاهم مع الجمعية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشددت رئيس المصلحة على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، باعتبارها أحد محركات النمو ووسيلة لتمكين الشباب من التوسع والانطلاق للأسواق العالمية.

قانون 6 لسنة 2025

وأشارت إلى أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة، موضحة أن هدف القانون لم يكن زيادة الحصيلة بل توفير الطمأنة لهذه الفئة عبر نظام ضريبي نسبي مبسط يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. وأوضحت أن النظام يمنح الممولين عددًا من المزايا بينها: الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ورسوم الشهر العقاري، إضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والسداد وتقديم إقرارات القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري.

تدريب ودعم فنى مجانى

وأضافت أن المصلحة تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوفير أجهزة نقاط البيع مجانًا، فضلًا عن إرسال فرق دعم فني لمساعدتهم في تقديم الإقرارات إلكترونيًا. وأكدت أنه لا توجد نية لإصدار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، موضحة أن ما هو مطبق حاليًا كافٍ لتحقيق التوازن المطلوب بعد تحديد سقف الغرامات بنسبة لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة في إطار بناء مرحلة جديدة من التعاون.

التجارة الإلكترونية

وفيما يخص التجارة الإلكترونية، لفتت عبد العال إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس المصلحة أصبحت تمتلك خبرات متقدمة بفضل برامج التدريب الدولي. وأشارت إلى أنه تم تجاوز مشكلة عدم وجود مقار لمزاولي النشاط عبر السماح لهم بالتسجيل بالرقم القومي فقط، وهو ما يعكس مرونة القرارات لمواكبة طبيعة السوق.

إشادة رجال الأعمال بالحزمة الأولى

من جانبهم، أشاد قيادات جمعية رجال الأعمال بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، حيث أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي أن التواصل المستمر بين المصلحة والجمعية خلق حالة من الثقة في المنظومة الضريبية. واقترح تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة لمساعدة الشركات على تقديم الإقرارات الضريبية بما يفتح فرص عمل جديدة للشباب.

ركيزة أساسية للاقتصاد

كما أكد المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التواصل مع المصلحة يعزز ثقة رواد الأعمال، موضحًا أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد وقادر على استيعاب طموحات أكثر من أربعين مليون شاب وفتاة ودعم التنمية المستدامة.

تحفيز الاستثمار

وأشاد ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجهود المبذولة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب في طمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، معتبرًا أن الحزمة الثانية خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين.

تبادل الرؤى

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء جمعية رجال الأعمال بمختلف لجانها التخصصية، حيث تبادل الحضور الرؤى وطرحوا استفساراتهم بشأن ملامح الحزمة الجديدة وخطة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية.

النجاح بالتكاتف

واختتمت رشا عبد العال اللقاء بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الثانية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة: "لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا".