مفتي الجمهورية يحسم الجدل: التهرب من الضرائب لا يجوز شرعًا
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن التهرب من سداد الضرائب التي تفرضها الدولة عبر مصلحة الضرائب الحكومية حرام شرعًا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى وإن اعتبر البعض أن تقديراتها ظالمة أو غير عادلة⁽¹⁾.
وأوضح المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن الضريبة المفروضة من ولي الأمر واجبة الأداء، وأن المسلم مطالب بتحري الصدق وتجنب الكذب والخداع والزور، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لشؤون المجتمع، باعتبارها تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين وضمان حقوقهم.
حكم التهرب من الضرائب
وأشار إلى أن المسؤولية الشرعية تقع على عاتق القائمين على تقدير الضرائب وجبايتها، داعيًا من يرى ظلمًا في التقديرات إلى اللجوء إلى القنوات القانونية لتصحيح الوضع، لا إلى التهرب الذي يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
وفي سياق متصل، أجاب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال حول ما إذا كانت الضرائب تُغني عن الزكاة، مؤكدًا أن الزكاة حق لله عز وجل ولا تسقط بوجود الضرائب⁽²⁾.
وأضاف أن الضرائب تُفرض لصالح الدولة ومشاريعها، بينما الزكاة تُخرج لتحقيق التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة الإنتاج، ونشر البركة في المجتمع، مشددًا على أن الزكاة تظل واجبة حتى في ظل وجود أنظمة ضريبية حديثة.
وأشار إلى أن بقاء الفقير جائعًا أو حرمان المسكين من قوت يومه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيًا إلى الالتزام بإخراج الزكاة باعتبارها حائط الصد الأول في المجتمع، ومصدرًا للأمن والاستقرار.