أمين الفتوى يوضح حكم بيع الآثار المكتشفة بالمنازل والأراضي

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الآثار التي يعثر عليها الأفراد في منازلهم أو أراضيهم يُعد حرامًا شرعًا، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تحث على الحفاظ على الآثار باعتبارها تراثًا مشتركًا يخص جميع أبناء الوطن، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد من المواطن حسن من محافظة المنيا، حيث بيّن الشيخ كمال أن ما يُكتشف من آثار لا يُعد ملكًا خاصًا للفرد، بل هو ملك عام للدولة وللأمة بأسرها، والواجب الشرعي يحتم على من يعثر على أثر أن يسلمه فورًا إلى الجهات المختصة.

بيع الآثار 

وأشار إلى أن مخالفة هذا الواجب تُعد إثمًا شرعيًا، ويُحاسب عليه الإنسان أمام الله، فضلًا عن كونه جريمة قانونية يعاقب عليها المشرّع المصري، لما فيها من اعتداء على الممتلكات العامة.

وأضاف الشيخ كمال أن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب إثمًا مضاعفًا، لأنه لا يكتفي بإخفاء الأثر، بل يعتدي على ملكية عامة ويبيع مالًا حرامًا لا بركة فيه، مؤكدًا أن الحفاظ على الآثار واجب ديني ووطني، فهي تمثل عنوان حضارة وتاريخ الأمة.

واستشهد بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم عند دخولهم مصر، حيث لم يعبثوا بآثارها أو ينقلوها، بل تركوها شاهدة على عظمة حضارتها، داعيًا إلى نشر التوعية المجتمعية بأهمية حماية الآثار، وعدم السعي وراء المكاسب المادية غير المشروعة على حساب تاريخ الأمة.