الرئيس الموريتاني يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 11 حقيبة
أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء الخميس، عن إجراء تعديل وزاري جزئي شمل 11 وزارة من أصل 33، وذلك في إطار إعادة هيكلة حكومية تهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشمل التعديل الوزارات التالية: العدل، الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الاقتصاد والتنمية، المالية، الصحة، الصيد والبنى التحتية البحرية، الزراعة والسيادة الغذائية، التنمية الحيوانية، العقارات وأملاك الدولة، الإسكان والعمران، والوظيفة العمومية والعمل.
تعينات جديدة بالحكومة
وبموجب التعيينات الجديدة:
- تولى محمد ولد اسويدات وزارة العدل.
- عُيّن الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي وزيرًا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
- تسلم عبدالله سليمان الشيخ سيديا حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- تولى كوديورو موسي أنكينور وزارة المالية.
- عُيّن محمد محمود أعلي محمود وزيرًا للصحة.
كما شملت التغييرات:
- مريم بيجل وزيرة للوظيفة العمومية والعمل.
- المختار أحمد بوسيف وزيرًا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
- سيد أحمد ولد أبوه وزيرًا للزراعة والسيادة الغذائية.
- سيد أحمد ولد محمد وزيرًا للتنمية الحيوانية.
- مامودو ممدو انيانك وزيرًا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.
- الناه حمدي مكناس وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه موريتانيا تحولات سياسية واقتصادية دقيقة، وسط تطلعات لتعزيز الكفاءة الحكومية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضغوط الوضع الإقليمي.