مصلحة الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام وتوضح الحقائق
أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صادر عن مكتب رئيس المصلحة – وحدة الإعلام، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. وأوضحت المصلحة أن المشروع لم يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، ولم تصدر حتى تاريخه أي تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
لا تعليمات أو التزامات على شركات وهيئة البترول
وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، سواء مرفقة مع الإقرارات الشهرية أو مع الفواتير.
الضريبة تخص البترول الخام فقط
كما شددت المصلحة على أن القانون قد فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وأن الهيئة العامة للبترول هي الجهة المسؤولة عن سدادها، موضحة أن هذه الضريبة لا تشمل المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها من المشتقات.
دعوة لتوخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة توخي الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال، مشددة على التزامها بمبدأ الشفافية واستعدادها للرد على كافة الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية.