ضبط شخص بتهمة التحرش بسيدة داخل أتوبيس بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بسيدة؛ أثناء استقلالها أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.
بلاغ من سيدة اتهمت فيه أحد الأشخاص بالتحرش بها
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية بلاغًا من سيدة مقيمة بمنطقة المعادي، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها؛ أثناء استقلالها أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بمنطقة باب الشعرية.
ويجمع المعلومات حول الواقعة، تم تحديد هويته المتهم، مقيم بمنطقة عين شمس، وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.