ضربات أمنية جديدة.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها المتلاحقة ضد المتاجرين في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لمواجهة جرائم المضاربة على أسعار العملات والاتجار بها بعيدًا عن السوق المصرفية الرسمية، لما يمثله هذا النشاط من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي للدولة.
جرائم الأموال العامة
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، شنّ حملات موسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت أوكار الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التي تورط فيها أشخاص في بيع وشراء العملات الأجنبية المختلفة بأسعار مخالفة للقانون وبعيدًا عن الإطار المصرفي الرسمي.
وبحسب البيان، بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة نحو 4 ملايين جنيه خلال فترة وجيزة، في مؤشر واضح على حجم الأنشطة غير المشروعة التي تم إحباطها خلال يوم واحد فقط. وتنوعت المضبوطات بين عملات أجنبية مختلفة وأموال محلية حصيلة تلك العمليات غير القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم.
وشددت الوزارة على أن حملاتها ضد المتاجرين بالعملة خارج الإطار الرسمي ستتواصل بشكل مكثف في مختلف المحافظات؛ للحد من أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار السوق المصرفية الرسمية أو الإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بالدولة.