إحالة مسؤولين بالقليوبية إلى النيابة بسبب مخالفات في ملف البناء والتصالح

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى النيابة المختصة، إلى جانب مسؤولي الإدارة الزراعية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال جولتها الميدانية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، كشفت خلال جولتها عن تقاعس واضح في التصدي للمخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

أبرز المخالفات

وتضمنت المخالفات:
- زيادة في البناء المخالف دون ترخيص.
- عدم إزالة المخالفات في المهد.
- تجاهل الرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية.
- قبول طلبات تصالح لمخالفات وقعت بعد بدء تطبيق قانون التصالح.
- تقاعس الإدارة الزراعية عن تحرير محاضر التعدي على الأراضي الزراعية.

كما انتقلت اللجنة إلى الوحدات القروية (القلج – سرياقوس – عرب العيايدة) لمعاينة المتغيرات على الطبيعة، حيث تبين وجود مخالفات بناء حديثة لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها.

وخلال المرور الميداني، قامت اللجنة بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار وكمية تقدر بـ2 طن من الأسمنت، تم إيداعها بمخازن المركز والمدينة، فيما تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة لتنفيذ الإزالات الفورية اعتبارًا من الجمعة الماضية.

وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على ضرورة موافاة الوزارة بتقارير دورية حول الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوقها أو تعرقل جهود ضبط العمران.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

وفقًا للمادة 372 مكررًا من قانون العقوبات، يعاقب كل من تعدى على أراضٍ أو مبانٍ مملوكة للدولة أو الجهات الاعتبارية العامة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إلزام الجاني برد العقار وإزالة التعديات على نفقته. وتُضاعف العقوبة في حالة العود أو التحايل باستخدام بيانات غير صحيحة، لتصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.