محاسب مصري يستولي على 50 ألف دينار من جمعية تتبع وزارة الدفاع الكويتية

كشفت التحقيقات الرسمية عن تورط محاسب مصري يبلغ من العمر 55 عامًا في واحدة من أخطر قضايا الاستيلاء على المال العام خارج مصر، بعدما استولى على بضائع وأموال مملوكة لجمعية السوق المركزي للعاملين بوزارة الدفاع الكويتية، بلغت قيمتها نحو خمسين ألف دينار كويتي، مستخدمًا أساليب احتيالية وتلاعبًا في الدفاتر والفواتير الرسمية.

وبحسب الأوراق، الجريمة ارتكبها أثناء عمله بالكويت، ثم أعيد إلى القاهرة للمحاكمة باعتباره موظفًا عامًا مصريًا.

أموال الجمعية: أموال عامة تحت إشراف وزارة الدفاع

أكد تقرير رسمي وضابط رفيع بالهيئة العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع الكويتية، المكلف بفحص الشبهات المالية، أن أموال الجمعية تُعتبر أموالًا عامة.

الجمعية، رغم تمتعها بشخصية مستقلة، تتبع وزارة الدفاع وتساهم في أموالها، وتقتصر على العاملين بالوزارة وأسرهم.

كما يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وحل الجمعية بقرار من وزير الدفاع الكويتي، ويجب أن يكونوا من العسكريين، وتخضع كافة المباني والمباشرات التابعة للإشراف المباشر للوزارة.

حيل المحاسب: التلاعب بالدفاتر والفواتير المزورة

أظهرت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى وسائل احتيالية معقدة لإخفاء أثر البضائع، شملت التلاعب في دفاتر العهد الخاصة بالسوق المركزي ولوازم العائلة وصالة العرض، وإخفاء اسم الشركة الموردة للبضائع، وإصدار فواتير من السوق المركزي بدلًا من لوازم العائلة لإخفاء أثر البضائع، وإدخال الفواتير بشكل غير صحيح، بعض الفواتير موجودة وبعضها تم إخفاؤه.

50 ألف دينار كويتي.. كيف استولى المحاسب على أموال عامة؟

الفحص المالي أظهر أن المسؤول عن عمليات التلاعب كان المتهم نفسه، واستولى على أموال عامة تُقدّر بحوالي خمسين ألف دينار كويتي، وهي قيمة البضائع الموردة لشركة فريستلان للتجارة العامة والمقاولات. 

وأكد التقرير أن المخالفات المالية المرتكبة كانت مترتبة على مخالفات سابقة، ما يوضح أن الجريمة لم تكن حادثة واحدة بل سلسلة مخالفات متصلة.

التزوير يكشف المستور: فواتير وسجلات مزورة

لم تقتصر المخالفات على الاستيلاء، بل ارتبطت بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها، إذ أدخل المتهم فواتير وسجلات مزورة فيما زورت من أجله، مع علمه التام بتزويرها، ما يعكس خطورة القضية ويضاعف المسؤولية القانونية الموجهة له.

القضية تكشف ثغرات الرقابة المالية والإدارية

تطرح القضية تساؤلات واسعة حول الرقابة على الجمعيات التعاونية التابعة لجهات رسمية، خاصة تلك التي تخضع لإشراف جهات خارجية وتمتلك موارد مالية كبيرة، وكيفية منع التلاعب بالمال العام من خلال دمج العهد الدفترية والفواتير المزورة، خصوصًا عند وجود مشاركة دولية في التمويل والإشراف، كما هو الحال مع وزارة الدفاع الكويتية.

المتهم يواجه عقوبات محتملة.. والمحكمة تحدد المصير

المتهم يواجه الآن اتهامات بالاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، مع عقوبات محتملة بالسجن الطويل واسترداد الأموال المستولى عليها.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة خلال جلساتها القادمة مصير المحاسب وما إذا كان سيواجه عقوبة مضاعفة عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد.