فضيحة مالية في محكمة المعادي.. اختلاس 180 ألف جنيه وتزوير محاضر رسمية

تورط اثنان من المحضرين بمحكمة المعادي الجزئية في جريمة اختلاس مبلغ مالي كبير بلغ 180 ألف جنيه، مستغلين وظيفتهما الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.

المتهم الأول والمتهم الثاني استغلا موقعهما الرسمي، حيث تسلم الأول مبلغ 180 ألف جنيه من السيد أسامة عبد العزيز عفيفي، وحرر بشأنه محضرًا مزورًا مدعيًا توريده لخزينة المحكمة، بينما احتفظ الثاني بالمبلغ لنفسه بنية التملك.

وربطت التحقيقات هذه الجريمة بجريمة تزوير محررات رسمية، إذ تم تزوير المحررات لإضفاء شرعية على ما قاما بتسجيله خلافًا للحقائق، مستندين في ذلك إلى حسن نية المودع، أسامة عبد العزيز عفيفي.

السياق القانوني للقضية

قرر المحامي عاطف عبد الحتاح الذكي تحريك دعوى مدنية كُلية نيابة عن أحد موكليه ضد أحد موقعِي العقد، ليتم الاستئناف على الحكم الصادر.

وخلال إجراءات الاستئناف، قدم موقع العقد عرضًا بمبلغ 180 ألف جنيه كدفعة مقدمة لأقساط شقة، بواسطة المحضرين، وتم تحرير محضر بذلك لغرض إثبات العرض واستخدامه كدليل في الدعوى المستأنفة.

صدر الحكم لاحقًا لصالح موقع العقد بعدم فسخ العقد، وتم استخراج شهادة من قلم الوضع تفيد بسداد المبلغ، إلا أن التحقيقات كشفت لاحقًا عدم وجود أي تسجيل رسمي للمبلغ بنفس رقم الإيصال، وهو ما أكده محامي الخصم.

شهادة المحامين ورؤساء الأقلام

أوضح محامي الخصم أنه بصفته وكيلًا عن غزان محمد يوسف سرحان وبالنيابة عن شركة مكة والمدينة للتنمية العقارية والسياحية، قام أسامة عبد العزيز عفيفي بشراء شقة من الشركة، وسدد مبلغ 360 ألف جنيه.

ورفعت الشركة دعوى مدنية أمام محكمة حلوان.

أثناء نظر الدعوى، قدم عفيفي حافظة مستندات احتوت على إنذار عرض مقيد بمبلغ 180 ألف جنيه، لكن تبين عند محاولة تنفيذ قيمة الإنذار عدم سداد المبلغ بخزينة المحكمة، ولم يصدر أي إجراء رسمي من رئيس المحكمة، بينما اختلف المحضران حول قيمة الإنذار نفسه.

شهد رئيس قلم المحضرين بمحكمة المعادي أن المحامي عاطف عبد الحتاح الذكي تقدم بإنذار عرض باسم أسامة عبد العزيز لصالح شركة مكة والمدينة، وأن المحضر الأول رفقه مبلغ 180 ألف جنيه قيد على دفاتر الإنذارات، وتسلمه المحضر الثاني للتسجيل بخزينة المحكمة.

كما شهد أحمد محمد عبد الحليم، رئيس قلم الوطائع بمحاكمة البساتين الجزئية، أنه عند فحص محضر الإيداع تبين خلل في ربطه بسجل الخزينة، مما يعزز الشكوك حول صحة المبلغ المالي المودع أو رقم قسيمة الإيداع.

شهادة كاتب أول المحكمة وتحريات مباحث الأموال العامة

شهد كاتب أول المحكمة بمحكمة البساتين الجزئية، بحضور محامي شركة مكة والمدينة للتنمية العقارية، أنه عند طلب إجراء مقاصة بين المطالبة القضائية والإنذار محل التحقيقات، لم يتبين وجود تسجيل فعلي (سمة وضعية) لصالح الشركة بنفس رقم الإيصال.

كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما ورد في شهادة الشهود، إذ ارتكب المتهمون مخالفات جسيمة تمثلت في اختلاف قيمة محضر الإيداع المقيد بالإنذار، وعدم توريد قيمة المبالغ المالية إلى خزينة المحكمة، واستثناء محضر الإيداع عن الإجراءات الرسمية المتبعة، رغم صحة بقية المحررات، مما يعكس التلاعب بالمبالغ المالية وعدم الالتزام بالقواعد القانونية للمحكمة.