مصري وكويتيان يواجهون اتهامات بالاستيلاء على مليارات من أموال رجل أعمال قطري
في واحدة من أكبر وأخطر القضايا التي تنظرها نيابة الأموال العامة العليا، أحالت النيابة ثلاثة متهمين – بينهم مصري وكويتيان – إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب سلسلة من جرائم التزوير، الاستعمال، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الغير بالطرق الاحتيالية، في واقعة تجاوزت قيمة الأموال المتحصل عليها مليارات الجنيهات المصرية.
المتهمون في القضية
كشفت أوراق النيابة أن المتهمين هم عبدالله أحمد شاهين يوسف شاهين، 54 سنة، كويتي الجنسية، وعصام قاسم حبيب، 58 سنة، كويتي الجنسية، عمر عادل المغاوري، 49 سنة، مصري الجنسية، مقيم بمدينة الشيخ زايد.
وقد نسبت إليهم النيابة ارتكاب جرائم جنائية منظمة استهدفت أموال رجل الأعمال القطري المعروف محمد بن سحيم حمد عبد الله آل ثاني، وذلك عبر عدة مراحل من التزوير والتلاعب في المستندات المالية.
بداية الخيوط: أوامر تحويل مزورة
التحقيقات كشفت أن البداية كانت عبر اصطناع ثلاثة أوامر تحويل بنكية منسوبة زورًا إلى بنك "عودة مصر"، تجاوزت قيمتها 1.8 مليار جنيه.
واتفق المتهمون مع آخر مجهول على تزوير تلك المستندات باستخدام طابعة ملوّنة وتوقيعات مزورة منسوبة للمجني عليه، وإثبات أوامر تحويل وهمية من حسابات شركتيه "استيت" و"الصفة" القابضتين، لصالح الحسابات البنكية للمتهم الأول.
الاستعمال.. الحلقة الثانية من الجريمة
لم يكتف المتهمون بالتزوير، بل أقدموا على استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله.
فقد سلم المتهمان الأول والثاني المستندات المزورة إلى المتهم الثالث، الذي تقدم بها إلى موظفي بنك عودة – حسني النية – محتجًا بما ورد بها من بيانات.
وبهذه الحيلة، أوهم الموظفين بأن تلك الأوامر صادرة عن المجني عليه نفسه، ليتمكنوا من تمرير عمليات التحويل البنكي على خلاف الحقيقة.
تزوير "جرين دايموند كابيتال" ومحاضر الجمعيات
النيابة نسبت أيضًا إلى المتهمين قيامهم بتزوير محررات أخرى، أخطرها: عقد بيع شركة "جرين دايموند كابيتال" بجزر الكايمان، وخطاب مزعوم منسوب إلى المجني عليه للمتهم الأول، ومحاضر الجمعية العمومية لشركتي "استيت القابضة" و"الصفة القابضة".
واتضح أن تلك المحررات تضمنت بيانات وهمية تفيد بشراء المجني عليه للشركة من المتهم الأول، والتزامه بسداد قيمتها من حصيلة بيع حصته في شركات حديد المصريين، وهو ما نفته التحقيقات جملةً وتفصيلًا.
الاستيلاء على الأسهم: 732 مليون جنيه
ومن بين الجرائم المنسوبة، تمكن المتهمون من الاستيلاء على 2،367،960 سهمًا مملوكة لشركة "استيتك القابضة" التابعة للمجني عليه، عبر تقديم عقود بيع أسهم مزورة، توهم بانتقال الملكية إلى المتهمين الأول والثاني.
وتولى المتهم الثالث تقديم تلك العقود لشركة "جراندي" لتداول الأوراق المالية، مدعيًا صفته وكيلًا عن المجني عليه، ليتم قيد الأسهم باسم المتهمين.
وتقدر القيمة السوقية لتلك الأسهم بحوالي 732 مليون جنيه مصري، وهو ما عُدّ استيلاءً مباشرًا على أموال المجني عليه.
مليارات في قبضة المتهمين
التحقيقات أكدت أن المتهمين الأول والثاني، بالاشتراك مع الثالث، نجحوا في الاستيلاء على مبلغ 2 مليار و720 مليون و35 ألف جنيه، من الحسابات البنكية لشركتي "استيت" و"الصفة" القطريتين.
تم ذلك عبر تقديم المستندات المزورة وطلبات التحويل الوهمية، ما دفع موظفي البنك – حسني النية – إلى تحويل المبالغ إلى حسابات المتهم الأول، والذي استولى عليها دون وجه حق.
خيانة الأمانة: ورقة موقعة على بياض
كما لم تسلم أوراق المجني عليه من خيانة الأمانة، إذ حصل المتهم الثالث على ورقة موقعة على بياض تخصه، وهي عبارة عن طلب تحويل بنكي.
فقام بملء البيانات بما يفيد رغبة المجني عليه في تحويل مبلغ 907 ملايين و838 ألفًا و90 جنيهًا لصالح المتهم الأول، ثم قدمها للبنك بصفته وكيلًا عنه، ما أدى إلى تنفيذ التحويل فعليًا.
النيابة: شبكة منظمة ووقائع جسيمة
أوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الوقائع المسندة للمتهمين تشكل جريمة منظمة متعددة الأركان، جمعت بين، التزوير في المحررات العرفية، واستعمال المحررات المزورة، والاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.
خيانة الأمانة
وأكدت أن حجم الأموال موضوع الجريمة – والتي تجاوزت 3.5 مليار جنيه – يجعلها من أخطر قضايا الأموال العامة التي عُرضت على المحاكم خلال السنوات الأخيرة.
محكمة الجنايات
وبناءً على ما تقدم، أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، مع استمرار التحقيقات بشأن المجهول الذي اشترك معهم في اصطناع المحررات المزورة.