دار الإفتاء: استخدام "فيزا المشتريات" جائز بشرط

 أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام بطاقات الائتمان المعروفة بـ "فيزا المشتريات" جائز شرعًا، بشرط التزام المستخدم بسداد المستحقات خلال فترة السماح التي يمنحها البنك، والتي قد تصل إلى 56 يومًا، دون أن تترتب فوائد على المبلغ.

وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شراء الحاجات الأساسية باستخدام الفيزا لا حرج فيه ما دام السداد يتم في الوقت المحدد، مشددًا على أن التأخر عن السداد يُحوّل المعاملة إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المضافة، مما يجعلها غير جائزة شرعًا.

 الضوابط الشرعية لاستخدام الفيزا:

- الإباحة مشروطة بعدم وجود فوائد ربوية
- الالتزام بفترة السداد المحددة من البنك
- استخدام البطاقة في الضروريات والحاجات الأساسية

وفي السياق ذاته، أشار الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، إلى أن الأصل في استخدام "فيزا المشتريات" هو الإباحة، لكن ترتب فوائد نتيجة التأخير في السداد يُخرج المعاملة من نطاق الجواز الشرعي.

 التمويل العقاري: بيع مشروع وليس قرضًا ربويًا

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أوضحت دار الإفتاء أن الحصول على تمويل من البنك لشراء عقار يُعد جائزًا شرعًا، حيث يقوم البنك بشراء العقار ثم بيعه للعميل بالتقسيط، مؤكدة أن هذه المعاملة تُصنف كبيع مشروع وفق الضوابط الشرعية، ولا تُعد قرضًا بفائدة.

 وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص دار الإفتاء على توجيه المواطنين نحو المعاملات المالية السليمة، وتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعاملات البنكية الحديثة.