"أزمة تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في أعداد الطلاب المحولين من الثانوية العامة إلى نظام الدبلومة الأمريكية، وذلك هروبًا من الضغوط المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة وخاصة الصف الثالث الثانوي. هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل فتح الباب أمام أكاديميات خاصة وسماسرة تعليم استغلوا الموقف لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
الأكاديميات.. تجارة بالتعليم
تقوم بعض الأكاديميات بتسجيل الطلاب في مدارس بشكل صوري فقط، مقابل مبالغ تصل إلى 40 أو 50 ألف جنيه، دون أن يلتزم الطالب بالحضور الفعلي للمدرسة. في المقابل، يلتحق الطالب بالدروس الخصوصية داخل الأكاديمية نفسها، التي تحولت إلى بديل غير رسمي للنظام التعليمي.
وبذلك تجمع الأكاديمية بين دور "السمسار" الذي يسجل الطالب في المدرسة، ودور "سنتر الدروس الخصوصية" الذي يوفر المعلمين، ما يجعلها المستفيد الأول من هذا الوضع.
نظام الامتحانات.. ضمان مسبق للنجاح
وفقًا لنظام الدبلومة الأمريكية، يحصل الطالب على 40% من المجموع كأعمال سنة (مقرونة بالحضور والانتظام داخل المدرسة). لكن في الواقع، غالبية الطلاب لا يحضرون المدارس، بل يكتفون بالتسجيل الاسمي، ومع ذلك يحصلون على هذه الدرجات كاملة تقريبًا.
أما الـ60% المتبقية، فيؤدي فيها الطالب الامتحانات مع إتاحة أكثر من فرصة للتحسين حتى يصل إلى المجموع الذي يؤهله للكلية التي يرغب بها، سواء كانت #طب أو #هندسة، بشرط أن يدفع رسوم الامتحانات والشهادات بالدولار.
غياب العدالة بين الطلاب
المشكلة الجوهرية هنا هي أن الطالب الحاصل على شهادة الدبلومة الأمريكية يعامل في التنسيق مثل طالب الثانوية العامة أو طالب مدارس STEM، رغم الفارق الكبير في طبيعة الامتحانات والجهد المبذول. هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول تكافؤ الفرص في القبول الجامعي، وهل من العدل أن تُساوى الشهادات الأجنبية التي تُشترى بالمال مع الثانوية العامة التي يخوضها الطلاب بضغط عصبي ونفسي هائل؟
تهديد إضافي مع تطبيق البكالوريا
ومع إعلان وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد، سارعت الأكاديميات إلى تكثيف حملاتها لاستقطاب أولياء الأمور وتحفيزهم على نقل أبنائهم من الصف الأول الثانوي إلى الدبلومة الأمريكية، بحجة أن النظام الجديد سيكون أكثر صعوبة وضغطًا.
ضرورة التدخل العاجل
الوضع الراهن يمثل تحديًا خطيرًا أمام مبدأ العدالة التعليمية. فاستمرار هذه الظاهرة دون ضوابط يفتح الباب أمام "سوق سوداء" للتعليم، يصبح فيها معيار النجاح هو القدرة المادية، لا الكفاءة أو الاجتهاد.
لذلك يبقى على وزارة التربية والتعليم سرعة التحرك لوضع ضوابط واضحة تحكم عملية التحويل للشهادات الأجنبية، وتضمن عدم استغلال أولياء الأمور، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.