المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:طهران مستعدة لخفض تخصيب اليورانيوم بشرط

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال حديث لصحيفة «الجارديان» البريطانية، على أن إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم مقابل عقد صفقة تضمن لها الحق في الاستفادة من التخصيب محليا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حق إيران في التخصيب محليا".

واعتبر أن واشنطن "ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات".

وتساءل بقائي: "لماذا تصر الولايات المتحدة على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية، كما ادعى (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب".

ووصف بقائي الشروط الأوروبية بأنها "علامة على أنهم ليسوا جادين ولا يتحلون بحسن النية".

وأضاف: "الأوروبيون يفعلون ما أملاه عليهم ترامب، دور الأوروبيين سيصبح محدودا، إذا نظرنا إلى قادة السياسة الخارجية الأوروبية في تاريخ الاتفاق النووي، مثل خافيير سولانا، وكاثي أشتون، وفيديريكا موغيريني، وجوزيب بوريل، فقد حاولوا جميعا التواصل بين إيران والولايات المتحدة، حاولوا إثبات أنهم شركاء تفاوض موثوقون، لكن الآن قرر الأوروبيون أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل، تسليم هذا الدور للولايات المتحدة أمر غير مسؤول".

وشدد بقائي على أن "على الجمهور الغربي أن يتذكر الأفعال المروعة التي ارتكبتها إسرائيل والولايات المتحدة. لقد دمروا العملية الدبلوماسية، وهاجموا حكم القانون الدولي لأن منشآتنا كانت تحت التفتيش على مدار 24 ساعة يوميًا طوال العقود الثلاثة الماضية".

وكانت الصين وروسيا، قد أكدا رفضهما لتحرك دول أوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، التي رفعت قبل 10 أعوام بموجب اتفاق نووي، وذلك عبر تفعيل "آلية الزناد".

وأيدا العضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إيران في موقفها الرافض لإعادة تفعيل «ألية الزناد».

ونصت رسالة وقع عليها وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران على أن الخطوة التي أقدمت عليها "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا "معيبة من الناحيتين القانونية والإجرائية".

وذكرت رسالة وقع عليها وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران، ونشرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين أن المسار الذي اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا "يمثل إساء استخدام لسلطة مجلس الأمن الدولي ومهامه".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "رسالتنا المشتركة مع زميلي، وزيري خارجية الصين وروسيا، الموقعة في تيانغين، تعكس الموقف الثابت بأن المحاولة الأوروبية لتفعيل آلية "العودة السريعة للعقوبات" لا تستند إلى أي أساس من الناحية القانونية ومدمرة من الناحية السياسية".

يذكر أن الصين وروسيا من بين الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع قوى عالمية، من بينها الدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية". وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.

وكان الأوروبيون قد أطلقوا آلية "العودة السريعة للعقوبات" في الأسبوع الماضي، إذ اتهموا إيران بخرق الاتفاق. وكان الاتفاق قد أدى إلى تخفيف العقوبات المالية الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتجاوزت إيران منذ فترة طويلة القيود على إنتاج اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، وتقول إن لها الحق في ذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

 وينتهي العمل بالاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وستسمح "آلية الزناد" بإعادة تفعيل العقوبات التي رفعت بموجب ذلك الاتفاق.

كما أعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون عن معارضتها لمبادرة "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

وجاء في البيان الختامي للقمة، اليوم الاثنين: "أكدت الدول الأعضاء أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (لعام 2015، الذي رفع القيود المفروضة على إيران)، مشيرة إلى أن القرار ملزم، ويجب تنفيذه بالكامل وفقًا لأحكامه، ونعتقد أن أي محاولات لتفسيره بشكل تعسفي تعتبر بمثابة تقويض لسلطة مجلس الأمن الدولي".

أتت هذه المواقف بعدما فعّلت الترويكا الأوروبية الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد"، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علمًا أن إمكانية إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما اعتبرت إيران أن هذا القرار غير قانوني، وظالم، معتبرة أنه "نابع من تبعية الترويكا للولايات المتحدة".