وزير الخارجية: مصر تبنت إصلاحات جذرية للتيسير على المستثمرين خلال السنوات الأخيرة

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج  الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جذرية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مُشيرًا إفى أنها تضمنت تحديث منظومة التشريعات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير بيئة مواتية لزيادة دور القطاع الخاص، باعتبار ذلك أولوية وطنية.

وزير الخارجية: التبادل التجاري مع قطر شهد طفرة كبيرة بنحو 54% مقارنة بالعام الماضي

وبحسب «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بمدينة العلمين الجديدة،  إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عقد لقاء في وقت سابق اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار اللقاءات الودية بين الجانبين، لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولفت وزير الخارجية، إلى أنه ترأس ووزير الخارجية القطري أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية، والتي تأتي في توقيت مهم للغاية حيث تشهد العلاقات طفرة كبيرة، لا سيما بعد الزيارة التي أجراها بها الرئيس السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، وهي الزيارة التي أسهمت في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى أن الجانبين يعملان حاليًا على تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بالعمل على المزيد من الارتقاء بالعلاقات، موضحًا أن الخطوة تأتي انعكاسًا لمستوى العلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

كما لفت وزير الخارجية، إلى أن أعمال اللجنة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات، من أبرزها اتفاقية للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الزراعي، وتدشين آلية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، فضلًا عن التوقيع على محضر أعمال الدورة السادسة للجنة، مؤكدًا أن انعقاد اجتماع اللجنة يعكس الحرص المشترك على البناء على نتائج الاجتماع الأخير للجنة الذي استضافته الدوحة العام الماضي والزيارات المتبادلة على مستوى القمة.

وأوضح وزير الخارجية الدكتور عبدالعاطي، أن مباحثات اليوم تناولت تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد طفرة كبيرة بزيادة قدرها نحو 54% مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن التأكيد القطري بضخ حزمة استثمارية في مصر بإجمالي 7.5 مليار دولار، وهناك مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة في مراسم كبيرة تليق بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتابع: "نتوقع المزيد من الاستثمارات القطرية في إطار هذه الحزمة، وسيكون الاهتمام بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والسياحة والفندقة والنقل واللوجستيات وتوطين الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها".

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه استعرض خلال المباحثات الإمكانات والفرص الواعدة في السوق المصري والإصلاحات الجذرية التي تبنتها الدولة المصرية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وعلى رأسهم القطريون، وتحديث منظومة التشريعات الاستثمارية والحوافز الضريبية والجمركية.