ترقب سياسي لانطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ واختيار رئيسه الجديد
مع اقتراب موعد انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ المصري في أكتوبر المقبل، تتزايد التساؤلات حول الشخصية التي ستتولى رئاسة المجلس خلال المرحلة القادمة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام السياسي بتركيبة القيادة الجديدة ودورها في رسم السياسات المستقبلية.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة الافتتاحية، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًا، حيث يديران الجلسة إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، وذلك بعد أداء جميع الأعضاء اليمين الدستورية، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لمباشرة العمل البرلماني.
وتنص اليمين على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويُفتح باب الترشح لمنصب الرئيس والوكيلين خلال المدة التي يحددها رئيس الجلسة، ويُسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم إذا رغبوا في ذلك. وتُجرى عملية الانتخاب عبر تصويت سري، ويشترط حصول الفائزين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة.
وتمنع اللائحة انتخاب الرئيس أو الوكلاء لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، ويباشر الرئيس المنتخب مهامه فور إعلان فوزه، فيما لا تُجرى أي مناقشات داخل المجلس قبل انتخابه رسميًا.
خلو منصب الرئيس
وفي حال خلو منصب الرئيس لأي سبب، يتولى أكبر الوكلاء سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات بينهم، مهام الرئاسة مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد. ويقوم الرئيس المنتخب بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان النتائج، ويستمر المكتب في أداء مهامه حتى اليوم السابق لانعقاد الفصل التشريعي التالي.
وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع انتهاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في عدد من المحافظات، وسط متابعة ميدانية من المحافظين وإقبال ملحوظ من المواطنين، ما يعكس اهتمامًا شعبيًا متزايدًا بمخرجات العملية الانتخابية ودور المجلس في المرحلة المقبلة.