كمال شعيب يوضح موقف نادي الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي ليس في مواجهة أو صدام مع وزارة الإسكان، مشددًا على أن موقف النادي يهدف فقط للدفاع عن حقوقه القانونية وليس للانخراط في أي خلاف إداري أو سياسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تقدم اليوم ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عن مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر، مطالبًا بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، مع استعداد المجلس الكامل للمثول أمام الجهات المختصة للرد على كافة الاتهامات والأكاذيب الموجهة لأعضاء المجلس دون أي سند قانوني.

وأشار شعيب إلى أن النادي تقدم في فبراير 2024 بطلب لتخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة الجديدة، وردت هيئة المجتمعات العمرانية في 21 أبريل 2024 بخطاب رقم 4769 بالموافقة على أربعة أنشطة استثمارية تشمل: تجاري استثماري، تجاري إداري، تجاري فندقي، وطبي تعليمي، مؤكدًا توفر جميع المستندات الرسمية التي تثبت صحة هذه الموافقات.

وأضاف شعيب أن الهيئة خاطبت النادي في أغسطس 2024 لسداد 5% من قيمة التعديلات، وقد سدد النادي هذا المبلغ في سبتمبر 2024 بقيمة 40 مليون جنيه، موضحًا أن القرار الوزاري الصادر في 22 سبتمبر 2024 هو المرجع القانوني الأعلى الذي نص صراحةً على إضافة الأنشطة الجديدة وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية عليها.

وأكد شعيب أن النادي تقدم بتظلم لدى وزير الإسكان مرفقًا بجميع الموافقات والإجراءات الرسمية، مشيرًا إلى أن التظلم يُبحث حاليًا ولم يتم رفضه، وأن النادي لم يخطئ في ملف تغيير الاستخدام.

أوضح شعيب أن نادي الزمالك يسعى لتحقيق حلم امتد 25 عامًا في إنشاء الفرع الجديد، وأن جميع مراحل التنفيذ تتم وفقًا للتعاقدات الرسمية مع جهات موثوقة، مؤكدًا أن أموال النادي أموال عامة وتخضع للرقابة، وأن الإدارة ملتزمة بالشفافية الكاملة أمام الجمهور والجهات الرقابية.

وأشار شعيب إلى أن النادي مستعد للذهاب لأي جهة رقابية لمراجعة كافة الإجراءات، مؤكدًا حماية حق النادي في الأرض، وواثقًا من أن جميع الجهات المعنية ستعيد الأرض لأصحابها وفق القانون، بما يضمن استمرار حلم جماهير الزمالك في إنشاء الفرع الجديد بأفضل المعايير العالمية.