نقابة الصحفيين تطالب بإخلاء سبيل إسلام الراجحي وتعتبر حبسه "عقوبة مسبقة"

اتخذت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، خطوات قانونية عاجلة بطلب رسمي إلى النائب العام لإخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي، المحرر بجريدة الأخبار وعضو النقابة، وذلك عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط⁽¹⁾.

وترجع وقائع القضية إلى مشاجرة وقعت يوم الأحد 24 أغسطس، أعقبها بلاغ من موظفة بالإدارة المحلية، وخلال توقيف الراجحي تبين وجود قرار ضبط وإحضار قديم بحقه. وقد أحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية التي أقرت بعدم اختصاصها، ليتم تحويلها لاحقًا إلى محكمة الجنايات⁽²⁾.

تدخل نقابة الصحفيين

وأكدت النقابة أنها تابعت الموقف منذ بدايته، حيث أرسلت شهادة قيد لإثبات صفته الصحفية، وكلفت محاميًا لحضور التحقيقات، كما قدمت مذكرة تظلم إلى المحامي العام لنيابات دمياط تطالب بسرعة الإفراج عنه.

وشددت النقابة على أن وضع الراجحي لا يستدعي الحبس الاحتياطي، نظرًا لثبوت محل إقامته وعدم وجود خطر من هروبه أو تأثيره على مجريات القضية، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل "عقوبة مسبقة" قبل صدور أي حكم قضائي⁽³⁾.

وتتابع لجنة الحريات بالنقابة وفريق الدفاع المكلف بالقضية كافة التطورات القانونية، مؤكدة أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا للضمانات القانونية المقررة للصحفيين في مصر.