زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية...تفاصيل مهمة بشأن الإيجار القديم

أقر قانون الإيجار القديم الجديد خارطة طريق واضحة تهدف إلى معالجة أزمة العقود الممتدة منذ عقود، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، عبر آلية تدريجية لرفع القيمة الإيجارية وصولًا إلى إنهاء التعاقدات القديمة وفق ضوابط قانونية محددة.

تفاصيل مهمة بشأن الإيجار القديم

وتنص المرحلة الأولى من قانون الإيجار القديم على زيادة فورية في القيمة الإيجارية مع أول استحقاق بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث ترتفع الإيجارات بمعدلات متفاوتة حسب تصنيف المناطق:
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه)
- 10 أمثال في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
- 12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا)

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، تلتزم جميع الوحدات بسداد مبلغ موحد قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد التصنيف النهائي للمناطق، وبعدها يُلزم المستأجرون بسداد الفروق على أقساط.

زيادة سنوية ثابتة

كما ينص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تستمر حتى انتهاء مدة العقود، والتي حُددت بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، مع السماح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في حالتين:
1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية، مع السماح للمستأجر بالتظلم أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ القرار.

ويُستثنى من تطبيق القانون الإيجارات غير الخاضعة له، مثل عقود التمليك أو الإيجارات الجديدة، بينما تسري الأحكام على جميع الوحدات المؤجرة قبل صدور القانون.

ويُعد هذا القانون خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء التشوهات التاريخية في سوق الإيجار العقاري.