الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف "جرائم الإبادة والتجويع" بقطاع غزة

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل العاجل لوقف ما وصفته بـ "جرائم الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الخارجية أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ممنهج ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه "إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا على مرأى ومسمع العالم".

كما شددت على ضرورة ممارسة ضغط دولي جاد لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أعداد النازحين.

 وكانت وكالة أونروا قد أعلنت مؤخرًا أن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم، فيما تعاني الملاجئ من أوضاع إنسانية متردية.

وكشف بيان أممي مشترك صادر عن منظمات "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية والصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن وجود نصف مليون شخص في قطاع غزة يعانون من المجاعة.

وأعربت المنظمات الأممية عن قلقها من التهديد بهجوم عسكري مكثف على مدينة غزة لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين، داعية إلى ضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية. 

وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد تقرير أصدرته شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "IPC"، أنَّ قطاع غزة يعيش "مجاعة"، محذرًا من أن نطاق المجاعة مرشح للتوسع ليشمل محافظة دير البلح في وسط القطاع ومحافظة خان يونس جنوبا بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وبحسب المعطيات، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة ظروف "المرحلة الخامسة"، وهي المرحلة الأخطر التي تعني مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.