محكمة الجنايات تحسم جريمة سرقة سيارة في 15 مايو

في واقعة هزت الرأي العام، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي وقعت مؤخرًا، والتي بدأت فصولها في مدينة 15 مايو حين دبر ثلاثة متهمين خطة محكمة للانتقام من المجني عليه بسبب خلافات مالية سابقة مع شقيقه.

تفاصيل الجريمة

تشير أوراق القضية إلى أن المتهم الثالث كان على خلافات مالية وتجارية مع شقيق المجني عليه، وبعد فشل محاولاته لاسترداد الأموال واشتداد النزاع، قرر أن ينتقم بوسيلة صادمة، فاستعان بشريكين، واتفق معهما على استدراج المجني عليه بحجة نقل بضائع من منطقة 15 مايو.

وبالفعل، اتصل المتهم الثالث بالمجني عليه، وأقنعه باستخدام سيارته في عملية نقل بضائع، وهناك التقى به المتهمان الأول والثاني، وما إن استقل السيارة حتى باغته أحدهما بمادة حارقة ألقيت في وجهه لتشويش الرؤية، بينما هاجمه الآخر بسلاح أبيض وسدد له طعنات متفرقة، ثم ألقوا بالمجني عليه خارج السيارة على قارعة الطريق، واستولوا عليها وفروا هاربين.

التحريات الأمنية

التحريات التي أجريت تحت قيادة المقدم محمود عاطف رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو أثبتت أن الخلافات المالية القديمة كانت الدافع الأساسي وراء الجريمة، وقد تم ضبط السيارة المسروقة بعد أن أرشد عنها المتهم الثاني، كما أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد مكان وجود المتهم الثالث داخل مدينة 15 مايو، حيث جرى القبض عليه بعد مداهمة ناجحة.

أقوال الشهود

خلال جلسات المحاكمة، أكد الشاهد ياسر نبيل سيد محمد، أنه تلقى اتصالًا من المتهم الثالث الذي طلب منه مساعدة المتهمان في نقل بضائع، وهو ما كشف بوضوح عن نية الاستدراج، كما أدلى شقيق المجني عليه بشهادته أمام المحكمة، موضحًا أن المتهم الثالث كان يماطله في رد الأموال المستحقة عليه، وحين تفاقمت الأزمة لجأ إلى تصفية الحسابات بهذه الطريقة البشعة.

كلمة المحكمة

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهمين تعمدوا تنفيذ جريمة منظمة، اعتمدت على استدراج المجني عليه، ثم الاعتداء عليه بغرض سرقة سيارته، في مشهد لا ينفصل عن نزاع مالي تحول إلى جريمة انتقامية خطيرة هزت مدينة 15 مايو.

وأكدت المحكمة أن الأدلة والشهادات جاءت متطابقة بما لا يدع مجالًا للشك في إدانة المتهمين، ما استوجب توقيع أقصى العقوبات بحقهم.