متهم بغسل 100 مليون جنيه.. النيابة تستعجل تقرير الضرائب حول أرباح البلوجر شاكر محظور

استعجلت نيابة الشئون الاقتصادية، تقرير مصلحة الضرائب بإرسال ملفًا ضريبيًا شاملًا يوضح مصادر دخل البلوجر شاكر محظور، وكذلك إرسال نسخة طبق الأصل لإقراراته الضريبية عن الأرباح المتحصلة من الإعلانات والمشاهدات الإلكترونية وذلك لكشف ملابسات واقعة غسيل الأموال.

متهم بغسل 100 مليون جنيه.. النيابة تستعجل تقرير الضرائب حول أرباح البلوجر شاكر محظور

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت التيك توكر شاكر مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بتهمة غسل أموال تقدر بـ 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحريات: المتهم أخفى الأموال في وحدات سكنية وشركات

وأوضحت التحريات أن البلوجر شاكر استغل الصفحة في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، قبل أن يقوم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركات.

وأكدت الوزارة أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحال المتهم للنيابة العامة التي تتولى التحقيقات.

البلوجر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”
 ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيا صلته به، مشيرا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.
وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه هو من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “التيك توك”، وقد اشترى عددا من العقارات وسيارة ملاكي وعددا من الهواتف المحمول ماركة آيفون، قائلا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون  مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ومصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة".