قضايا سابقة.. قرار جديد بشأن الراقصة "دوسة" لإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الراقصة الشهيرة بـ "دوسة"، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر محتوى يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور، والإساءة إلى القيم الأسرية في المجتمع المصري، فضلًا عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في التربح من مقاطع مرئية خادشة للحياء.
قضايا سابقة لاحقت الراقصة دوسة
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، عقب ورود بلاغات ضدها تتهمها باستخدام حساباتها الإلكترونية لبث مقاطع غير لائقة عبر منصات "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال المشاهدات والتفاعل.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "دوسة" اتهامات قضائية؛ إذ أحيلت في وقت سابق إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور، وتعاطي مواد مخدرة، بعدما ضُبط بحوزتها أقراص "ترامادول" وقطع من مخدر الحشيش بغرض التعاطي، وفقًا لما ورد في مذكرة الإحالة.
غير أن المحكمة برأتها حينها من تلك الاتهامات.
اتهامات النيابة
كشفت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابات إلكترونية بغرض تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وأنها استخدمت هذه المنصات في استقطاب راغبي المتعة المحرمة عبر محادثات ومقاطع خاصة مقابل مبالغ مالية.
كما تضمنت التحريات أن المتهمة لجأت إلى استعراض جسدها وإطلاق إيحاءات جنسية بشكل متعمد، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور إليها، استنادًا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.
النص القانوني
ينص القانون على أن من يثبت تورطه في التحريض أو التسهيل لممارسة الفجور أو الدعارة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الغرامة. كما يتيح القانون وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لفترة العقوبة.