«محامٍ»: قائمة المنقولات حق للزوجة شرعا وقانونا ولا يسقط بالتقادم ولا بالتنازل الضمني
أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد وثيقة قانونية مهمة تحفظ حقوق الزوجة، ولا تُعد "ورقة والسلام" كما يعتقد البعض، بل هي إيصال أمانة عارية الاستعمال، تضمن للزوجة حقها القانوني في حالة وقوع خلاف أو طلاق، بل ويمكن المطالبة بها كميراث حتى بعد وفاة الزوج.
وقال "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية هدير سمير، ببرنامج "كلمة حلوة"، المذاع على قناة TeN، إن قائمة المنقولات لا تُكتب بتاريخ، وبالتالي فهي لا تسقط بالتقادم، كونها عقدًا مستمرًا ما دام أن الزوجة تقيم في بيت الزوجية وتستعمل هذه المنقولات.
وفي حديثه حول ما يجب أن تحتويه القائمة، شدد على ضرورة كتابة كل بند بتفصيل دقيق يشمل الوصف، اللون، والحالة، مؤكدًا أن بعض الأزواج يلجأون للتحايل بشراء بدائل مستعملة للمنقولات بهدف التنصل من سداد القيمة الأصلية، لذلك، فإن الوصف التفصيلي يمنع هذه الحيلة ويُجبر الزوج على تسليم نفس الأغراض أو دفع قيمتها الفعلية المدونة.
وشدد على ضرورة كتابة المشغولات الذهبية بالجرام والعيار فقط، دون كتابة قيمتها المالية، لأن الذهب تتغير قيمته بمرور الوقت، وبالتالي يتم المطالبة به كوزن وليس كثمن.
وأشار إلى أن الزوجة تحتفظ بحقها في القائمة حتى في حالة الخلع، موضحًا أن الزوجة في الخلع تتنازل فقط عن الحقوق الشرعية مثل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، لكن لا يشمل ذلك قائمة المنقولات، إذ تظل حقًا أصيلًا لها.
و تابع أن الزوجة تتقدم أولًا ببلاغ في قسم الشرطة، وتلجأ بعدها للقضاء في حالة امتناع الزوج عن تسليم المنقولات، وتُطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن الزوج يُعاقب بالحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، وقد يتم إلزامه أيضًا بتعويض مدني مؤقت.
وأكد أن الزوج مُلزم بالتوقيع والبصمة على كل ورقة في القائمة، خاصة إذا كانت مكونة من أكثر من صفحة، كما يجب كتابة رقم كل صفحة وتوضيح أنها تابعة للقائمة الأصلية، حتى لا يتم التلاعب أو الطعن في التسلسل أو الأصالة.
ونصح بكتابة القائمة على الكمبيوتر لضمان الوضوح وتفادي التزوير أو الطعن في الخط اليدوي، مع التوجه بعد ذلك إلى الشهر العقاري لتوثيقها، أو رفع دعوى صحة توقيع لضمان حمايتها من الطعن لاحقًا.
وتطرق إلى قضية زواج الزوج من أخرى دون علم الزوجة الأولى، مؤكدًا أن من حقها رفع دعوى تطليق للزواج بأخرى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني، مشددًا على أن "المعرفة" هي الأساس وليس تاريخ الزواج نفسه..
وفي حالة التحايل وعدم إرسال إعلان الزواج عبر المأذون، يمكن للزوجة إثبات ذلك من خلال خطاب من البريد يفيد بعدم استلام الإعلان، مما يُعتبر عدم إعلان قانوني، ولكن للحصول على حكم تطليق، يجب أن تُثبت الزوجة وجود ضرر نفسي، معنوي، أو مادي، وقع عليها بسبب زواج الزوج بأخرى، ويتم ذلك من خلال شهود مقبولين قانونًا – ويُستثنى منهم الأب والأم لأن القانون يمنع الأصل من الشهادة للفرع – ويفضل أن يكونوا شهودًا لديهم قدرة على التعبير ومواكبة الأحداث.
وأوضح أن القاضي لا يعتد بمجرد الشعور بالغيرة، لأنها تُعد "غريزة مؤقتة"، إنما يُشترط إثبات تضررها بشكل فعلي، مثل إهمال الزوج للبيت أو تقليص نفقته بسبب وجود زوجة أخرى
و ووجه نصائحه للسيدات بشأن قائمة المنقولات قائلًا: "لا تتنازلي عن القايمة إذا كنتِ شاركتي في تجهيز البيت بنسبة 50% أو أكثر، واطلبي توثيق القائمة ورفع دعوى صحة توقيع فور توقيع الزوج عليها، اكتبي الذهب بالجرام والعيار، ولا تكتبي سعره.
مؤكدا أنه في حالة الرجوع بعد الانفصال، يجب إقرار رسمي بأن الرجوع تم على نفس القايمة، أو إعداد قايمة جديدة، وإذا تم تحرير محضر بالقائمة، لا يمكنكِ المطالبة بها مرة أخرى إلا إذا كانت هناك قايمة جديدة.
واختتم بقوله: "القائمة حق للزوجة شرعًا وقانونًا، لا يسقط بالتقادم ولا بالتنازل الضمني، حافظي على حقك بالقانون، فهو الضامن الوحيد وقت الخلاف".