المستشار كريم أبو اليزيد يتحدث عن الطريقة الصحيحة لكتابة «قائمة المنقولات».. ويحذر من هذا الأمر
أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، أن "قائمة المنقولات" هي إيصال أمانة عاري من الاستعمال، مما يعني أنها تظل سارية المفعول حتى بعد مرور سنوات، ولا يسقط حق الزوجة في المطالبة بها بالتقادم"، موضحًا أنه حتى بعد وفاة الزوج يحق للزوجة المطالبة بالقائمة كحق من حقوقها الميراثية بجانب ميراثها الشرعي.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية هدير سمير، ببرنامج "كلمة حلوة"، المذاع على قناة TeN، أنه طبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري، يتم حبس الزوج إذا امتنع عن تسليم قائمة المنقولات إلى زوجته، كما أنه يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت إذا كانت الزوجة قد طالبت بذلك.
وفيما يخص كيفية كتابة قائمة المنقولات بشكل قانوني، أشار إلى أنه يجب أن تكون القائمة مكتوبة بشكل دقيق جدًا، بحيث تشمل تفاصيل كل بند بشكل مفصل مثل اللون والشكل والوزن، موضحًا أنه من الضروري أن تكون القائمة موثقة بأدق تفاصيل الأثاث أو الممتلكات التي تم الاتفاق عليها بين الزوجين.
وأضاف المستشار كريم أبو اليزيد، أن قائمة المنقولات الزوجية يجب أن نكتب كل شيء بالحرف، واللون، والشكل، لأن بعض الأزواج قد يشترون أثاثًا مستعملًا ويقولون إنه هو نفسه الذي تم الاتفاق عليه، بينما لو كانت القائمة موصوفة بدقة، يصبح من الصعب عليهم التلاعب.
وأوضح "أبو اليزيد" أنه يجب أن تكون المشغولات الذهبية أيضًا مكتوبة بشكل دقيق في القائمة، لكن مع عدم كتابة قيمتها، حيث تقتصر الكتابة على الوزن أو العدد فقط.
وفي حالة حدوث الطلاق أو الخلع، أكد أن الزوجة يحق لها أن تأخذ قائمة المنقولات بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى الطلاق أو الخلع، معقبًا: "في حالة الخلع تأخذ الزوجة قائمة المنقولات ولكنها لا تحتفظ بمؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة".
وأشار إلى أن الزوجة في هذه الحالات يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح، مثل تقديم محضر في قسم الشرطة يُثبت طلبها للحصول على قائمة المنقولات، وهو ما يُعزز موقفها في أي نزاع قانوني.
وتابع أنه من الأفضل أن توثق الزوجة قائمة المنقولات في المحكمة عن طريق رفع دعوى صحة توقيع، حتى تصبح هذه القائمة موثقة قانونيًا.
وأوضح "أبو اليزيد"، أنه من المهم أن يُتابع والد الزوجة هذا الأمر بشكل جيد، فإجراءات توثيق القائمة تمنع الزوج من الطعن في صحتها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن دعوى صحة التوقيع تُشبه في إجراءاتها توثيق عقد بيع أو إيجار، وفي حالة اكتشاف الزوجة أن زوجها تزوج عليها دون إعلامها، يُمكنها رفع دعوى طلاق على أساس الزواج بأخرى، ولكن من المهم أن تتبع الزوجة إجراءات قانونية صحيحة في رفع الدعوى، حيث يجب ألا يمر أكثر من سنة من تاريخ علمها بالزواج.
وأكد أن الزوجة لا يمكنها رفع الدعوى إلا إذا ثبت لديها ضرر نفسي، معنوي أو مادي من الزواج بأخرى، مضيفا: "يجب أن تثبت الزوجة وجود ضرر وقع عليها بسبب الزواج الثاني، سواء كان ضررًا نفسيًا، معنويًا أو ماديًا، وأن يكون ذلك موثقًا بشهادات الشهود".
وحذر من الحيل التي قد يقوم بها الزوج في هذا النوع من القضايا، مثل كتابة عنوان خاطئ في إعلان المأذون عن الزواج الثاني، مما يمنع الزوجة من تلقي إشعار رسمي، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب إثبات أن الزوجة لم تُعلن بزواج زوجها الثاني.
