وسط ضبابية اقتصادية وجيوسياسية..
الذهب يخسر 80 جنيهًا في السوق المحلية خلال أسبوع
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بالانخفاضات التي سجلتها الأوقية عالميًا، وسط حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على أسواق المعادن النفيسة.
وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة»، هبطت أسعار الذهب في السوق المصرية بنسبة 1.7%، أي ما يعادل 80 جنيهًا لعيار 21، لينخفض من 4620 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا للجرام. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% لتسجل 3336 دولارًا مقابل 3397 دولارًا بنهاية الأسبوع السابق.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب بالأسواق المصرية سجلت:
عيار 24: 5189 جنيهًا للجرام.
عيار 18: 3891 جنيهًا للجرام.
عيار 14: 3027 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: 36،320 جنيهًا.
وأكد إمبابي أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري كان العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار، مشيرًا إلى أن كل جنيه زيادة أو انخفاضًا في سعر الصرف يترجم إلى نحو 50 جنيهًا تغيرًا في أسعار الذهب محليًا، في حين أن كل تغير قدره 10 دولارات في سعر الأوقية عالميًا يعادل نحو 6 جنيهات فقط داخل السوق المصرية.
ولفت إمبابي إلى أن مبيعات الذهب شهدت حالة من الركود النسبي خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، مقابل زيادة في عمليات إعادة البيع بغرض توفير السيولة. وأدى ذلك إلى توجه بعض التجار نحو تصدير خام الذهب للاستفادة من الأسواق الخارجية.
شهد عام 2025 تقلبات حادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري؛ إذ تجاوز الدولار مستوى 51.7 جنيهًا في أبريل بفعل معدلات التضخم المرتفعة وضعف التدفقات الأجنبية، قبل أن يتراجع إلى حدود 48 جنيهًا في أغسطس بدعم من إجراءات إصلاحية اقتصادية، ومساعدات من صندوق النقد الدولي، إلى جانب استثمارات خليجية ساعدت في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وخلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بمقدار 800 جنيه بنسبة 21.4%، بينما قفزت أسعار الأوقية عالميًا بمقدار 712 دولارًا بنسبة 27% خلال الفترة نفسها.
على الصعيد العالمي، سجّل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو الماضي، نتيجة البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة، والتصريحات المتناقضة حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.
بدأت تداولات الأسبوع بعمليات بيع مكثفة بعد تصريحات الإدارة الأمريكية حول تعريفات الذهب.
بيانات التضخم الأضعف من المتوقع دعمت الأسعار بعض الشيء عبر تعزيز توقعات خفض الفائدة في سبتمبر.
لكن بيانات أسعار المنتجين (PPI) القوية أعادت المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ما قلل من فرص تحرك سريع للفيدرالي.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% ليسجل 97.83 نقطة، متأثرًا بانخفاض ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم. إلا أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حدّ من مكاسب الذهب.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 95% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، فيما تراجعت توقعات الخفض الأكبر (نصف نقطة) عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة.
وعلى المستوى الجيوسياسي، انعقدت القمة الأمريكية الروسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا. ورغم وصفها بـ«المثمرة»، فإنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا. وبقيت حالة الغموض السياسي العالمي أحد أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، إلى جانب التوجهات التيسيرية المحتملة للسياسة النقدية الأمريكية.
وتوقّع محللو بنك ANZ أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 زيادة في المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مما سيعزز جاذبية الذهب كأداة استثمارية آمنة. وأشار التقرير إلى أن الذهب قد يواصل اتجاهه الصعودي مدعومًا بعوامل عدة، منها:
احتمالية فرض رسوم أمريكية جديدة.
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
سياسات نقدية أكثر مرونة من جانب الفيدرالي.
تترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة، تشمل:
تصاريح البناء وبدايات المساكن في الولايات المتحدة.
محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو.
خطابات عدد من محافظي الفيدرالي.
انطلاق فعاليات مؤتمر جاكسون هول.
خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي سيحدد ملامح السياسة النقدية المقبلة.