الحكومة تبدأ تنفيذ مشروع "بديل الإيجار القديم" وتسلم 1298 قطعة أرض لوزارة الإسكان

أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ مشروع الإسكان البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، في خطوة وصفت بأنها ستُحدث تحولًا كبيرًا في حياة آلاف الأسر، وذلك بالتزامن مع تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مشروع بديل الإيجار القديم 

وخلال اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسليم 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون متر مربع، إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان البديل للمستحقين وفقًا للشروط المحددة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتطبيق القانون الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وفي إطار تنفيذ القانون، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يُلزم المحافظين بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية المؤجرة، على أن تضم اللجنة خبرات قانونية وفنية وممثلين عن الجهات المختصة، وتُنجز أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطنين سيتقدمون بإقرارات رسمية حول بيانات الوحدات المؤجرة، مع تحمل المسؤولية القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة، مؤكدًا أن نتائج أعمال اللجان ستُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

كما وجّه مدبولي بسرعة تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة، والذي تم تحديده بـ1000 جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهًا على الترتيب.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يضمن حفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد السكنية في مصر.