شهادات تكشف المستور في قضية فساد بملف تقنين أراضٍ بالقاهرة

في تطور جديد بقضية فساد كبرى تتعلق بتقنين أراضٍ مملوكة للدولة في منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة، كشفت شهادات مسؤولين بارزين حجم التلاعب والتزوير الذي شاب ملفات بعض رجال الأعمال، بهدف الحصول على عقود بيع بأسعار تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية.

بداية الخيط

القضية بدأت بشكوى تقدم بها مواطن إلى الجهات الرقابية حول مخالفات في ملف تقنين أرض تخص رجل الأعمال المعروف "الحادي عشر "، مالك شركة رخام وجرانيت.

الفحص الأولي للملف كشف وجود مستندات مزورة تدعي وجود تعاملات سابقة مع جهة الإدارة، بهدف تخفيض سعر المتر من 1000 جنيه إلى 100 جنيه، وهو ما يعني خسارة فادحة لخزانة الدولة.

شهادة الباحث القانوني

أوضح محمد مشهود عبدالونيس سليمان، 40 عامًا، باحث قانوني بمحافظة القاهرة، أن المتهمة الثانية (مديرة إدارة أملاك الدولة)، والمتهم الرابع (موظف بقسم شق الثعبان)، والمتهمة الخامسة (رئيسة قسم الأراضي)، وقعوا جميعًا على خطابات خاطئة موجهة لهيئة التنمية الصناعية وحي طرة تفيد بسداد كامل المديونية "على خلاف الحقيقة".

كما أشار إلى أن المتهم الرابع وقع على عقد البيع كمراجع مالي، في تجاوز واضح للإجراءات القانونية.

شهادة رئيسة قسم العقود

من جانبها، أكدت راوية إبراهيم أحمد منصور، رئيسة قسم العقود بإدارة أملاك الدولة، أن إجراءات التقنين تمر بعدة مراحل رقابية تبدأ من الفحص الفني والمراجعة المالية قبل صياغة العقد.

وأوضحت أن دور قسم العقود يقتصر على الصياغة فقط، بينما أقدم المتهم الرابع على تجاوز ذلك بعرض خطاب "العائد" المزور عليها وتوقيعه بنفسه كمراجع مالي، ما مكن المتهم الحادي عشر من الحصول على العقد بالمخالفة للقانون.

كشف المستور

حسب شهادة يحيى الأدغم، سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة فحص ملفات التقنين، فإن عملية منح عقود البيع تعتمد على 3 لجان أساسية: اللجنة الفنية، لجنة التقييم، ولجنة البت.

التحقيقات بينت أن بعض المتهمين استولوا على قرارات هذه اللجان واستبدلوها بمستندات مزورة تثبت تعاملات سابقة وهمية، لتخفيض الأسعار المستحقة.
في بعض الحالات، تم إخفاء محاضر اجتماعات لجنة البت بالكامل، وإصدار خطابات سداد مزيفة لجهات حكومية.

السيناريو المتكرر

في ملفات عدة، منها ما يخص المتهمين السابع وحتى الحادي عشر، تكرر نفس النمط، تزوير كشوف سابقة التعامل، واستبدال قرارات اللجان بمستندات مزورة، وتوقيع موظفين كبار على خطابات سداد وهمية، وتسجيل بيانات كاذبة في عقود البيع

الأضرار والتهم

النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات التزوير في محررات رسمية، الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدولة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المشدد.
تقديرات أولية تشير إلى أن الأموال المهدرة جراء هذا المخطط تصل إلى ملايين الجنيهات.

القضية مفتوحة

القضية لاتزال قيد التحقيق، وسط توقعات بإدراج أسماء جديدة على قائمة الاتهام، فيما أكدت مصادر مطلعة أن النيابة بصدد استدعاء عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بالمحافظة لسماع أقوالهم حول ملفات مشابهة.