< صحافة عبرية ترصد تهديدا للصناعات الجوية الإسرائيلية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

صحافة عبرية ترصد تهديدا للصناعات الجوية الإسرائيلية

صحافة عبرية ترصد
صحافة عبرية ترصد تهديدا للصناعات الجوية الإسرائيلية

كشف موقع "واللا" الإخباري العبري في تقرير له أن الصراعات السياسية داخل حزب "الليكود" تدفع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى أزمة.

صحافة عبرية ترصد تهديدا للصناعات الجوية الإسرائيلية

وذكر تقرير نشره "واللا" للمراسل العسكري أودي عتصيون، أنه "في أيام تواجه فيها الصناعات الدفاعية الإسرائيلية منافسة متزايدة في الخارج وتأثيرات من إجراءات الحظر واحتجاجات على أنشطة الجيش في غزة، يضيف وزير الدفاع يسرائيل كاتس والوزير المسئول عن سلطة الشركات دودي أمسالم، تحديات إضافية للشركة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من المحركات الاقتصادية الرئيسية في البلاد".

وفي التفاصيل، حذر رئيس هيئة الأوراق المالية، سيفي زينغر، في رسالة وجهها من أنه إذا واصلت الصناعات الجوية العمل بمجلس إدارة ناقص، فلن تتمكن من نشر تقريرها للربع الثاني من عام 2025، وقد تواجه طلبا لسداد سنداتها فورا، والتي تبلغ قيمتها حاليا 156 مليون شيكل، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وجاء في التقرير أن "كاتس وأمسالم، اللذين يجران الشركة إلى صراعاتهما السياسية داخل الليكود، أوقفا منذ أشهر تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة مكان عمير بيريتز الذي انتهت ولايته، حيث كان أمسالم قد اتفق مع وزير الدفاع السابق يوآف جالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعيين جلعاد أردان لهذا المنصب، ولكن مع تولي كاتس وزارة الدفاع أوقف التعيين، باعتباره منافسا مستقبليا له على رئاسة الليكود بعد تنحي نتنياهو".

ويضم مجلس إدارة الصناعات الجوية حاليا خمسة أعضاء فقط، لا يمتلك أي منهم الخبرة المالية المطلوبة لتشكيل لجنة مراجعة ضرورية للموافقة على صفقات مع الأطراف ذات المصلحة، مثل وزارة الدفاع، المالكة للشركة كجزء من الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، من دون عضو يمتلك الخبرة المطلوبة، لا يمكن لرؤساء المجلس اعتماد التقارير المالية، حسب التقرير.

من جهتها، أعلنت هيئة الأوراق المالية بالفعل عن فرض غرامة قدرها 1.4 مليون شيكل على الشركة لعدم تعيين رئيس مجلس الإدارة، لكن هذا الإعلان لم يدفع كاتس وأمسالم إلى وقف صراعهما والعمل لصالح الشركة، التي توظف نحو 15 ألف شخص وتبيع سنويًا منتجات تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، معظمها للتصدير.