أئمة وزارة الأوقاف يناشدون الوزير بإعادة النظر في احتساب البدلات ضمن الحد الأدنى للأجور

وجّه  أئمة وزارة الأوقاف رسالة رسمية إلى فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، يناشدوه فيها بإعادة النظر في آلية احتساب بدلات الأئمة ضمن الحد الأدنى للأجور، لما لذلك من أثر مباشر على حقوقهم المالية.

وأوضح أحد  الإئمة في رسالته أن بدلات العمل، مثل بدل صعود المنبر، وبدل الدروس، وبدل القوافل، تُعد أجرًا مقابل أداء مهام إضافية بنص القوانين المنظمة، إلا أنها تُحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور، ويتم خصمها أثناء الإجازات الاعتيادية أو المرضية، وهو ما اعتبره مخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص على أحقية الموظف في الحصول على أجره كاملًا خلال الإجازات.

بدلات الأئمة

وأشار إلى أن هذا الوضع يترتب عليه حرمان فعلي للأئمة من الحد الأدنى للأجور، رغم أن هذه البدلات لا تُعد جزءًا من الراتب الأساسي، بل هي مقابل جهود دعوية وتوعوية إضافية.

وطالب الإمام في ختام رسالته بضرورة فصل هذه البدلات عن الراتب الأساسي، وعدم احتسابها ضمن الحد الأدنى للأجور، تعزيزًا للعدالة الوظيفية، وتقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به الأئمة في خدمة الدين والوطن، مؤكدًا أن صون حقوقهم المالية هو واجب قانوني وأخلاقي.