النيابة العامة تقرر حبس المتهم في حادث السير بدمياط وإخلاء سبيل آخرين
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهم مصطفى مؤمن، قائد السيارة المتسبب في حادث السير الذي وقع مؤخرًا بمحافظة دمياط، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن أثبتت التحريات ارتكابه الواقعة نتيجة قيادته بسرعة جنونية، مما أسفر عن إصابات لعدد من المواطنين.
كما قررت النيابة إخلاء سبيل نيرة مؤمن، شقيقة المتهم، إضافة إلى قائد السيارة الأولى التي كانت طرفًا في الحادث، وذلك لعدم ثبوت أي اتهامات بحقه، حيث أكدت نتائج التحقيقات الأولية أنه كان يسير في خط سيره المقرر ولم يخالف قواعد المرور.
وكشفت التحريات أن السيارة التي كان يقودها المتهم مملوكة لزوج السيدة التي كانت برفقته وقت الحادث، والتي تبين أنها ليست شقيقته، بل صديقته. وأفادت المعلومات أن المتهم كان يقود المركبة منذ ساعات الصباح الباكر بسرعة عالية ودون مراعاة لقوانين المرور، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة ووقوع الحادث.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا أن المتهم كان يقود بسرعة تفوق الحدود المسموح بها على الطريق، الأمر الذي شكل خطرًا على حياة المارة وقائدي السيارات الآخرين. وأوضح الشهود أن الحادث وقع فجأة، ولم يتمكن أي من المتواجدين في موقع الحادث من تفادي الاصطدام.
من جانبه، أكد الأستاذ محمد الجمال، محامي المجني عليهم، أنه يتابع مجريات القضية منذ الساعات الأولى للحادث، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصول المصابين على حقوقهم كاملة، مشددًا على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن القانون كفيل برد الحق لأصحابه.
وأشار الجمال إلى أن فريق الدفاع سيستند إلى تقارير فنية من خبراء المرور، تثبت وجود تجاوزات خطيرة في طريقة قيادة المتهم، مؤكدًا أن هذه الأدلة ستدعم موقف المجني عليهم أمام المحكمة.
وقد أثارت هذه الحادثة حالة من الغضب بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الطرق السريعة داخل المحافظة، وزيادة العقوبات على السائقين المتهورين، خاصة في ظل تزايد الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول أهمية التوعية المرورية، وضرورة التزام السائقين بالسرعات المقررة، واحترام حق الآخرين في الطريق، لتجنب وقوع كوارث مماثلة.
وتؤكد الأجهزة الأمنية والنيابة العامة أنها ماضية في استكمال التحقيقات وجمع كافة الأدلة اللازمة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، حيث يواجه المتهم اتهامات بالقيادة المتهورة والتسبب في إصابات جسيمة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس المشدد إذا ما ثبتت أمام القضاء.