اجتماع هام لمحافظ دمياط ومساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، اجتماعًا لمتابعة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخي فى الساحل الشمالي ودلتا النيل.
جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم نادين النشار أخصائية السياسة والشراكات، والدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم ومدير برامج تغير المناخ والطاقة، والدكتور سيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، والدكتور إيهاب الحميدى مستشار مساعد وزير التنمية المحلية لشئون البيئة، والمهندسة جميلة عربى المدير العام لحماية الشواطئ بشرق الدلتا وسيناء، والمهندس محمد عادل هيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة.
شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بالمشروع الذى يتم تنفيذه بمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر كمنحة تقدر بحوالى 31 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم تنفيذ حمايات للمنطقة الساحلية بالمحافظة بمدينة دمياط الجديدة بطول 11 كم، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة لإنشاء حماية كممشى سياحى وكمثال للحلول الطبيعية المستدامة.
حقق هذا النموذج نجاح كبير على مستوى العالم، كأحد الحلول المهمة والناجحة للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم استعراض جهود المحافظة وهيئة حماية الشواطئ فى التعامل مع الملف باعتبار دمياط من المحافظات الساحلية وذلك للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر،بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2020، كما تم استعراض رؤية مشروع ميناء الصيد.
وناقش المحافظ ومساعد الوزير خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية من حيث دراسات التأثير والإطار المؤسسى وكذا نظام الرصد، وأيضًا الخطة القومية مع التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة البيئة وتصميم نظام الإنذار المبكر، وبحثا أيضًا آليات إعداد خطة عاجلة للحد من مخاطر الكوارث المناخية، ورفع الوعى وجاهزية المجتمع لتنفيذ الخطة.
وأكد الدكتور أيمن الشهابى عن اعتزاز المحافظة بتلك الشراكات، واختيار دمياط لتنفيذ تلك الخطة، وأيضًا إطلاق خطط تدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، بالتعاون مع UNDP والوزارة وتنفيذ مركز تدريبى للتنمية المحلية على مستوى الدلتا بدمياط، علاوة على بدء وضع مخططات للتنمية الاقتصادية.