كجوك وشيمي: تعظيم عوائد أصول الدولة وتعزيز تنافسية الشركات العامة
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز مواردها وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة لها، عقد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية.
اللقاء جاء في توقيت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، محليًا ودوليًا، ما يفرض على الحكومة المضي في إصلاح الهياكل المالية والإدارية للشركات العامة ودعم قدرتها على المنافسة في الأسواق.
تصريحات وزير المالية
أكد الدكتور أحمد كجوك أن الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة يمثل أولوية قصوى للحكومة، موضحًا أن وزارة المالية تدعم بقوة جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحفيز الإنتاج والتصدير وبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الحياد الضريبي والتنافسي بين مختلف الكيانات.
رؤية وزير قطاع الأعمال العام
من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية شاملة لحسن استغلال الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وتحويلها إلى مصدر مستدام للدخل يدعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير وإعادة هيكلة الشركات وتحسين نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري ويزيد من القدرة التنافسية للشركات محليًا ودوليًا.
التكامل بين مؤسسات الدولة
اتفق الوزيران على أن التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة يمثلان حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن التعاون بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام سيكون أداة فعّالة لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول والممتلكات العامة.
خلفية وأهمية الخطوة
يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الدولة لتعظيم مواردها غير الضريبية، وتقليل الأعباء المالية على الخزانة العامة، من خلال رفع كفاءة استثمار الأصول القائمة بدلًا من بيعها أو إهدارها.
كما يعكس حرص الحكومة على دعم الشركات العامة لتصبح كيانات رابحة قادرة على المنافسة، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التي تمثل ركيزة أساسية للنمو.