الضرائب: 3 أيام فقط قبل انتهاء مهلة التسهيلات المقررة بالقانون 5 لسنة 2025
في بيان رسمي، وجهت مصلحة الضرائب المصرية النداء الأخير للممولين والمكلفين بضرورة الإسراع في تسوية أوضاعهم الضريبية، مؤكدة أن الثلاثاء المقبل الموافق 12 أغسطس 2025 يمثل الفرصة الأخيرة للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 2025.
وقالت الضرائب إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على دعم المجتمع الضريبي، وتوسيع قاعدة الثقة والشراكة، وتشجيع الالتزام الطوعي، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات تهدف إلى إغلاق ملفات المنازعات القديمة ومنح الممولين فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة مع الإدارة الضريبية.
تفاصيل التسهيلات المقررة
تشمل التسهيلات التي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2025 تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، مقابل سداد نسبة من الضريبة المقررة، مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
بالنسبة للحالات الدفترية، يتم دفع أصل الضريبة فقط، مع التجاوز الكامل عن الغرامات والفوائد، وإمكانية تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020–2023 لضريبة الدخل) و(2020–2024 لضريبة القيمة المضافة) مع الإعفاء من العقوبات المقررة قانونًا.
تسوية الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير.
النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
وأشارت الضرائب إلى استمرار تلقي طلبات الانضمام للنظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر وفق القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يشمل المشروعات ذات حجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام تُمنح فقط للمنضمين قبل 12 أغسطس الجاري، في حين يمكن الاستفادة بباقي المزايا في أي وقت من تاريخ التسجيل.
خدمات مجانية ودعم فني
وشددت المصلحة على أن المنضمين للنظام سيحصلون على دعم فني مجاني وأجهزة تساعدهم على تنظيم أعمالهم، إلى جانب إتاحة ندوات توعوية يومية، وفيديوهات شرح مبسط عبر الموقع الإلكتروني وقناة المصلحة على يوتيوب، فضلًا عن فرق دعم ميدانية بالمأموريات والمراكز الضريبية.
ختام
واختتمت مصلحة الضرائب بيانها بالدعوة إلى الإسراع في اتخاذ الخطوة الآن قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن المبادرة تمثل فرصة لا تتكرر لتسوية الأوضاع الضريبية، وبداية جديدة في إطار من الثقة والمساندة المتبادلة.