بنك التنمية الجديد لـ «البريكس»: القانون المصرى للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساتنا وأفضل الممارسات العالمية
في شهادة دولية جديدة تعكس تطور البنية التشريعية والرقابية في مصر، حظي القانون المصري للتعاقدات العامة بإشادة من بنك التنمية الجديد التابع لدول مجموعة البريكس، الذي اعتبره نموذجًا يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات العامة، وقابلًا للتطبيق داخل المشروعات التنموية التي يمولها البنك في الدول النامية.
يأتي هذا الاعتراف الدولي ليعزز من موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، خاصة في ظل الجهود المتسارعة التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة التعاقدات الحكومية، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة ويضمن الحياد التنافسي بين الشركات.
إشادة غير مسبوقة من البريكس
في تقرير رسمي صدر مؤخرًا عن بنك التنمية الجديد – أحد أبرز أذرع التمويل الدولية المستقلة عن المؤسسات الغربية – أكد البنك أن الإطار القانوني المصري في المشتريات العامة يتوافق مع سياساته التمويلية، ويمكن تطبيقه كمرجعية داخل مشروعاته الإنمائية، وهو ما يُعد نقلة نوعية في اعتراف المؤسسات الدولية بكفاءة التشريعات المصرية.
ولفت التقرير إلى أن الإجراءات، والضوابط، وآليات الرقابة المنصوص عليها في القانون المصري تتسق مع المعايير الدولية للشفافية والمنافسة، ما يجعله نموذجًا يمكن اعتماده في دول أخرى.
في شهادة دولية جديدة تعكس تطور البنية التشريعية والرقابية في مصر، حظي القانون المصري للتعاقدات العامة بإشادة من بنك التنمية الجديد التابع لدول مجموعة البريكس، الذي اعتبره نموذجًا يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات العامة، وقابلًا للتطبيق داخل المشروعات التنموية التي يمولها البنك في الدول النامية.
يأتي هذا الاعتراف الدولي ليعزز من موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، خاصة في ظل الجهود المتسارعة التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة التعاقدات الحكومية، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة ويضمن الحياد التنافسي بين الشركات.
إشادة غير مسبوقة من البريكس
في تقرير رسمي صدر مؤخرًا عن بنك التنمية الجديد – أحد أبرز أذرع التمويل الدولية المستقلة عن المؤسسات الغربية – أكد البنك أن الإطار القانوني المصري في المشتريات العامة يتوافق مع سياساته التمويلية، ويمكن تطبيقه كمرجعية داخل مشروعاته الإنمائية، وهو ما يُعد نقلة نوعية في اعتراف المؤسسات الدولية بكفاءة التشريعات المصرية.
ولفت التقرير إلى أن الإجراءات، والضوابط، وآليات الرقابة المنصوص عليها في القانون المصري تتسق مع المعايير الدولية للشفافية والمنافسة، ما يجعله نموذجًا يمكن اعتماده في دول أخرى.
كجوك: الإصلاح المؤسسي مستمر.. والحوار مع القطاع الخاص مفتوح
من جانبه، رحب أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بنتائج التقرير، مؤكدًا أن مصر حريصة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين، وأن هذا التقييم الإيجابي من بنك البريكس يُعد شهادة ثقة في جهود الإصلاح التشريعي والإجرائي الذي تقوم به الدولة.
وقال كجوك:
> "نحن ملتزمون بتطوير بيئة الأعمال في مصر وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ونُولي أهمية كبيرة لتقييمات المؤسسات الدولية لأنها تعكس مدى جدية الدولة في تحقيق الإصلاح المؤسسي."
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع الدورة المستندية، وتيسير المعاملات على المستثمرين، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال رقمية وآمنة.
نحو سوق أكثر عدالة وشفافية
أوضح نائب وزير المالية أن العمل جارٍ على ترسيخ الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال مزيد من الشفافية والحوكمة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى منصات للحوار المفتوح بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات، وتطوير السياسات المتعلقة بمنظومة التعاقدات العامة.
تطوير شامل تقوده الهيئة العامة للخدمات الحكومية
وفي نفس الإطار، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة المشتريات الحكومية، تشمل الجوانب التشريعية، والإجرائية، والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية كأحد ركائز نجاح أي إصلاح مؤسسي.
وأضاف أن الهيئة ستأخذ في الاعتبار توصيات بنك التنمية الجديد، خاصة تلك المتعلقة بكفاءة الأداء، وإزالة المعوقات أمام الشركات المحلية والدولية الراغبة في دخول السوق المصرية من بوابة المناقصات والتوريدات الحكومية.
إشادة مستحقة.. ورسالة ثقة للمستثمرين
يرى محللون اقتصاديون أن إشادة بنك التنمية الجديد تعكس حالة النضج التشريعي التي وصلت إليها الدولة في ملف المشتريات العامة، والذي ما دام واجه انتقادات في فترات سابقة بسبب التعقيد أو عدم الشفافية.
ويُعد التقرير الأخير بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمرين الدوليين بأن السوق المصرية أصبحت أكثر قابلية للتعامل وفق معايير عادلة، خصوصًا في ظل التوسع المرتقب في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، رحب أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بنتائج التقرير، مؤكدًا أن مصر حريصة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين، وأن هذا التقييم الإيجابي من بنك البريكس يُعد شهادة ثقة في جهود الإصلاح التشريعي والإجرائي الذي تقوم به الدولة.
وقال كجوك:
> "نحن ملتزمون بتطوير بيئة الأعمال في مصر وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ونُولي أهمية كبيرة لتقييمات المؤسسات الدولية لأنها تعكس مدى جدية الدولة في تحقيق الإصلاح المؤسسي."
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع الدورة المستندية، وتيسير المعاملات على المستثمرين، بما يُسهم في خلق بيئة أعمال رقمية وآمنة.
نحو سوق أكثر عدالة وشفافية
أوضح نائب وزير المالية أن العمل جارٍ على ترسيخ الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال مزيد من الشفافية والحوكمة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى منصات للحوار المفتوح بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات، وتطوير السياسات المتعلقة بمنظومة التعاقدات العامة.
تطوير شامل تقوده الهيئة العامة للخدمات الحكومية
وفي نفس الإطار، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة المشتريات الحكومية، تشمل الجوانب التشريعية، والإجرائية، والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية كأحد ركائز نجاح أي إصلاح مؤسسي.
وأضاف أن الهيئة ستأخذ في الاعتبار توصيات بنك التنمية الجديد، خاصة تلك المتعلقة بكفاءة الأداء، وإزالة المعوقات أمام الشركات المحلية والدولية الراغبة في دخول السوق المصرية من بوابة المناقصات والتوريدات الحكومية.
إشادة مستحقة.. ورسالة ثقة للمستثمرين
يرى محللون اقتصاديون أن إشادة بنك التنمية الجديد تعكس حالة النضج التشريعي التي وصلت إليها الدولة في ملف المشتريات العامة، والذي ما دام واجه انتقادات في فترات سابقة بسبب التعقيد أو عدم الشفافية.
ويُعد التقرير الأخير بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمرين الدوليين بأن السوق المصرية أصبحت أكثر قابلية للتعامل وفق معايير عادلة، خصوصًا في ظل التوسع المرتقب في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.