تفاصيل تورط عضو مجلس إدارة "ماي واي" في الاستيلاء على أموال الشركة

في تطور جديد يعكس جهود أجهزة الدولة في حماية المال العام وملاحقة المتلاعبين بأموال الشركات الخاضعة للتحفظ القضائي، أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة رغم صدور أمر بالتحفظ على أموالها وأموال المساهمين فيها.

بداية القضية: استغلال الصفة الوظيفية والاستيلاء على أموال محظور صرفها

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل صفته كعضو مجلس إدارة في شركة "ماي واي إيجيبت" وزعم أحقّيته في الحصول على مبالغ مالية من خزينة الشركة، رغم صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموالها.

وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم استولى على ما يقرب من 8 ملايين جنيه خلال 10 أيام فقط، مستغلًا مركزه الوظيفي، ومخالِفًا للقرار القضائي الصادر، الذي يمنع صرف أي مبالغ إلا بإشراف لجنة التحفظ على الأموال.

لجنة التحفظ ترصد المخالفة وتبدأ التحقيق

شهد محمد أنور حسنين الملاح، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "المستقبل للرعاية الصحية" -المسند إليها إدارة شركة ماي واي بقرار لجنة التحفظ– بأن اللجنة اكتشفت صرف مبالغ نقدية من خزينة الشركة للمتهم، دون وجه حق، وخلافًا لما تقرره القوانين واللوائح المنظمة للتحفظ.

وأضاف أن هذا الصرف تم في غياب أي مبرر قانوني أو إداري، ودون توريد تلك الأموال لحساب الشركة في البنك، ما يشكّل جريمة استيلاء صريحة على المال العام.

أقوال الشهود: مخالفات مالية جسيمة بلا مستندات

وأدلى مجدي علي عبد الرشيد محمد، المشرف المالي بشركة "ماي واي"، بشهادته بأن الفحص المالي أثبت عدم وجود أي مبرر لصرف هذه الأموال، وعدم تحرير أي مستندات صرف مؤيدة تؤكد أحقية المتهم في الحصول عليها، مما يخالف إجراءات الشركة المعتادة.

كما أوضح مصطفى محمد عبد الفتاح، المدير المالي، أن المتهم لم يكن له أي صلاحيات لصرف مبالغ مالية، وأن توقيعه موجود على كشف استلام النقدية، مما يثبت استيلاءه المباشر.

خزينة الشركة.. مصدر الجريمة

شهد رضا محمد إبراهيم، مسؤول الخزينة، بأن المتهم طلب منه مبالغ مالية، مدعيًا أنه أحد ملاك الشركة، فقام بتسليمه تلك الأموال استجابةً لطلبه، دون التأكد من قانونية المبلغ أو الرجوع للمستندات، وبالطبع دون علمه بوجود أمر قضائي يمنع أي تصرف في أموال الشركة.

الشؤون القانونية توثق الواقعة

أكد إبراهيم فج النور إبراهيم، مسؤول الشؤون القانونية بشركة "ماي واي"، أن أمر التحفظ على أموال الشركة والمساهمين صدر من قاضي الأمور الوقتية، وجرى إبلاغ جميع المعنيين بذلك، مما يعني أن صرف أي مبلغ للمتهم يعد مخالفة صريحة للقانون.

الرقابة الإدارية تدخل على الخط

وشهد عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم باستغلال صفته كعضو مجلس إدارة ومساهم في الشركة للحصول على أموال من خزينة الشركة رغم صدور أمر قضائي بمنع التصرف فيها.

وبينت الرقابة أن المتهم لم تكن له أية استحقاقات مالية، ومع ذلك حصل على المبلغ واستولى عليه دون توريده للحسابات البنكية للشركة، مما يشكّل جريمة استيلاء على مال مملوك للغير مع سبق الإصرار.

النيابة تحيله للجنايات.. والدولة تلاحق المتورطين

بناء على ما سبق، قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهم الاستيلاء على المال العام، ومخالفة أمر قضائي، والإضرار العمدي بأموال شركة خاضعة للتحفظ.