الخرطوم تندد بعقوبات أوروبية وتصفها بغير المنصفة

رفضت الحكومة السودانية، عبر وزارة خارجيتها، القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي فرض تدابير تقييدية على أفراد ومؤسسات سودانية، معتبرة أن القرار يضع القوات المسلحة السودانية في كفة واحدة مع جماعات متمردة خارجة عن القانون.

يعتبرالبيان الرسمي، الذي نقلته "سودان تريبيون"، أشار إلى أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أسس قانونية عادلة.

وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها للقرار، خصوصًا في وقت بدأ فيه السودان والاتحاد الأوروبي خطوات نحو انخراط إيجابي.

وشددت الحكومة على التزامها بحماية المدنيين وبسط سيادة القانون، ضمن إطار القانونين الدولي والإنساني.

ويعكس البيان توترًا دبلوماسيًا بين الخرطوم وبروكسل، ويشير إلى حساسية المرحلة الحالية التي تحاول فيها الحكومة السودانية استعادة توازنها وسط تعقيدات داخلية وضغوط خارجية.

يأتي هذا الرفض في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من الأطراف السودانية، في إطار جهوده للضغط من أجل وقف النزاع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمطالبة باحترام القانون الدولي وحقوق المدنيين.

 عبّرت  الحكومة السودانيةعن غضبها من ما وصفته بـ "المساواة غير المنصفة" بين مؤسسة وطنية رسمية، هي الجيش، ومجموعات متمردة لا تلتزم بالقانون.

رفض سوداني رسمي لعقوبات أوروبية اعتُبرت منحازة

ردود الفعل لم تقتصر على الخرطوم؛ حيث أعلنت قوات درع السودان (تابعة للجيش) رفضها أيضًا للعقوبات الأوروبية المفروضة على قائدها "أبو عقلة كيكل"، معتبرة أنها "تفتقر إلى أدلة موثوقة" 

يأتي هذا في ظل حرب مستمرة منذ إبريل 2023 بين الجيش القوات النظامية وقوات الدعم السريع، خلفت آلاف القتلى وملايين النازحين

 تشهد المنطقة الآن ضغطًا مزدوجًا، عقوبات دولية مدفوعة بالأزمة الإنسانية، واحتقان داخلي نتيجة استمرار الصراع وتعثر أي مساعٍ للتسوية.