أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مجموعة التعديلات الجوهرية في مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل قانون الرياضة الصادر عام 2021، وذلك في إطار تطوير البنية التشريعية للقطاع الرياضي، وتعزيز المناخ الاستثماري فيه.

وشملت التعديلات دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي، من خلال تيسير إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وفتح المجال أمام تأسيس شركات وفقًا لقانون الشركات، دون التقيد بنسبة معينة من رأس المال المحلي أو الأجنبي، حيث يمكن إنشاؤها حتى لو كانت مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من 50%.

كما أتاح القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعياتها العمومية واعتماد الجهات الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بالاشتراك مع أعضائها أو مستثمرين، مع إمكانية قيد هذه الشركات في البورصة المصرية، دون التأثير على النشاط الرياضي الأصلي لتلك الهيئات.

ومن أبرز النقاط التي عالجها مشروع القانون، إزالة الإشكاليات في القانون القائم، وتقليص التداخل في الاختصاصات، دون المساس باستقلالية الهيئات الرياضية، إلى جانب جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة لها، دون مقابل مالي.

وأكدت التعديلات على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لسداد المستحقات المالية على الهيئات الرياضية عند الضرورة، بما يسهم في الحفاظ على استقرارها المالي.

كما نص مشروع القانون على وضع إطار متكامل لتسوية المنازعات الرياضية والتحكيم، بما يضمن حسم النزاعات وفق قواعد واضحة، تسهم في سرعة الفصل وتحقيق العدالة.

وفي سياق آخر، شددت التعديلات من العقوبات على جرائم التعدي على المنشآت الرياضية وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء أو بسبب ممارسة النشاط الرياضي، في محاولة للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على صورة الرياضة المصرية.

وتأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة، تواكب التطورات الدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.