الضرائب: تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة دون المساس بالإعفاءات الأساسية
في إطار سعي الدولة لتعزيز العدالة الضريبية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات القطاعات الإنتاجية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إجراء تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.
وأكدت المصلحة في بيان رسمي، أن هذه التعديلات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الضريبية القديمة، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة الموجهة لدعم الإنفاق على التنمية البشرية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
لا زيادة في السعر العام للضريبة
وشددت مصلحة الضرائب على أن التعديلات لا تشمل أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، وإنما جاءت استجابة لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، وتهدف إلى تحفيز القطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية، وتعزيز مبدأ العدالة الضريبية.
مقاولات أكثر عدالة
ومن أبرز ملامح التعديل، ما يتعلق بقطاع المقاولات، حيث تقرر إخضاع خدمات المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم كافة الضرائب على المدخلات السلعية والخدمية.
ووفقًا للمصلحة، من المتوقع أن تنخفض تكلفة خدمة المقاولة نتيجة خصم الضريبة المسددة على الآلات والمعدات والخدمات المستخدمة، وهو ما يمنح المقاولين ميزة تنافسية ويعزز من قدرتهم على تقديم أسعار أفضل.
وحدات تجارية وإدارية.. وفصل بين السكني والتجاري
أوضحت مصلحة الضرائب استمرار إعفاء الوحدات الإدارية والتجارية بالأماكن العادية، التي لا تحمل صفة السمة التجارية (مثل المحلات داخل العقارات السكنية)، من ضريبة القيمة المضافة.
في المقابل، ستخضع الوحدات التجارية والإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية مع المحلات التجارية الأخرى الخاضعة لهذه النسبة.
بترول خام.. وليس منتجات بترولية
وفي بند لافت، أكدت المصلحة خضوع البترول الخام فقط (وليس المنتجات البترولية) لـ ضريبة الجدول بنسبة 10%، مشيرة إلى أن ذلك لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار الوقود بالسوق المحلية، حيث إن الهيئة العامة للبترول هي المشترى الوحيد للخام، وقد تم إدراج الضريبة في موازنتها السنوية، على أن يتم استيعابها من خلال الوفورات المتوقعة.
تحريك محدود في ضرائب السجائر والكحول
استجابة لمطالب الصناعة، شملت التعديلات تحريكًا محدودًا في ضرائب السجائر، حيث تم زيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا فقط، وهي أول زيادة منذ عام 2023، مع توسيع شرائح التسعير بشكل تدريجي، وهو ما يُتوقع أن يساعد في ضبط السوق وتحصيل ضريبي أكثر عدالة.
كما تم تعديل طريقة احتساب الضريبة على المشروبات الكحولية، لتصبح ضريبة قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول بدلًا من النسبة من القيمة البيعية، بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
دعم الانضمام للمنظومات الإلكترونية
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي في المعاملات، وتحفيز الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الضريبية، بما يحقق الشفافية ويحسن من كفاءة التحصيل والرقابة، ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
ختامًا مصلحة الضرائب المصرية توضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن منهج إصلاحي متدرج، لا يستهدف إثقال كاهل المواطنين، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة لتشمل أنشطة غير خاضعة حاليًا، بهدف تمويل خدمات أساسية يحتاجها المجتمع المصري.