الإيجار القديم: لجان المحافظات تبدأ تصنيف المناطق السكنية خلال 90 يومًا

 وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، بهدف تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لإعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن.

وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، تتولى كل محافظة تشكيل لجنة مختصة لتقييم المناطق بناءً على خمسة معايير أساسية تشمل: الموقع الجغرافي للعقار، طبيعة المنطقة والبناء، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة العقارية.

ويحدد مشروع القانون مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال هذه اللجان، مع السماح بتمديد إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتصدر النتائج رسميًا بقرارات من المحافظين المختصين، على أن تُنشر في "الوقائع المصرية" وتُعلن بالوحدات المحلية.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

ينص مشروع الإيجار القديم  في مادته الرابعة على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستتحدد وفق تصنيف المناطق؛ حيث تُضاعف الإيجارات عشرين مرة في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشر مرات في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وتُحدد بـ 250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.

وخلال الفترة الانتقالية وحتى صدور نتائج التصنيف، يُلزم المستأجرون بدفع إيجار مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا، مع التزامهم بسداد الفروق بأثر رجعي بعد إعلان التصنيفات، من خلال أقساط شهرية تُوازي فترة الاستحقاق.

تصنيف بلا تدخل من المالك أو المستأجر

شدد مشروع قانون الإيجار القديم على أن تصنيف المناطق والوحدات سيجري وفق نتائج اللجان المختصة فقط، دون تدخل مباشر من الملاك أو المستأجرين، ليُصبح هذا التصنيف الأساس القانوني لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

ويُعد هذا المشروع من الخطوات التشريعية المهمة التي تهدف إلى إيجاد صيغة عادلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يراعي التوازن بين حقوق الطرفين والتطورات الاقتصادية والسوقية