بعد حكم "القضاء الإداري".. نقيب المحامين يدعو لاجتماع طارئ لبحث تداعيات وقف الجمعية العمومية

في تطور سريع على خلفية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين، وجّه نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة عاجلة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لعقد اجتماع طارئ مساء الخميس الموافق 19 يونيو 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر.

بحث تداعيات الحكم القضائي

ووفقًا لنص الدعوة الرسمية التي حملت توقيع نقيب المحامين، فإن الاجتماع يأتي خصيصًا لبحث تداعيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار النقابة الصادر في 14 مايو، بشأن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 22 يونيو.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري، طعنًا على قرار مجلس النقابة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية، على خلفية ما وصفوه بوجود مخالفات في إجراءات الدعوة، إلى جانب رفضهم مناقشة ما أُثير بشأن الرسوم الجديدة المفروضة من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والتي أثارت موجة جدل داخل الوسط القانوني.

تحركات نقابية مرتقبة

ويُعد الاجتماع المرتقب الخميس أول رد رسمي من نقيب المحامين عقب الحكم القضائي، ويُتوقع أن يشهد مناقشات حادة بشأن الخطوات القانونية المحتملة، سواء من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أو التعامل السياسي والنقابي مع أزمة الرسوم التي فرضها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

ومن المنتظر أن يستعرض الاجتماع السيناريوهات القانونية المتاحة، وسط مطالبات من بعض أعضاء الجمعية العمومية بإعادة النظر في طريقة تعاطي النقابة مع قرارات الجهات القضائية، والتأكيد على حماية حقوق المحامين والمتقاضين.

النقابة في موقف دقيق

ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع يمثل لحظة فارقة في إدارة نقيب المحامين للأزمة، لا سيما أن الجمعية العمومية التي تم وقفها كانت مقررة لمناقشة موضوعات ذات حساسية بالغة، في مقدمتها آثار الرسوم الجديدة المفروضة على الدعاوى القضائية، والتي رأى فيها كثير من المحامين تهديدًا لحق التقاضي وإثقالًا لكاهل المتقاضين والمحامين على حد سواء.

في ظل هذا المناخ المشحون، تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع يوم الخميس، الذي قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل نقابة المحامين، وما إذا كانت ستدخل في مسار تصعيدي مع القضاء الإداري، أم ستعيد ترتيب أوراقها للالتزام بمقتضى الحكم، والبحث عن وسائل جديدة للتصدي للقرارات التي ترى فيها اعتداءً على اختصاصاتها وحقوق أعضائها.