النيابة العامة تُفاجئ مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي بتفتيش شامل

في إطار حرصها المستمر على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، أجرت النيابة العامة المصرية تفتيشًا مفاجئًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتكثيف الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.

النزلاء: "لا شكاوى.. ونتمتع بكافة حقوقنا"

انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث قام بجولة موسعة شملت عنابر الإقامة الخاصة بالنزلاء.

وحرص الفريق على التحقق من نظافة العنابر وجاهزيتها وتوفير الخصوصية اللازمة للنزلاء، واستمع إلى عددٍ منهم، الذين أكدوا تمتعهم بحقوقهم القانونية، وعدم وجود شكاوى تتعلق بأوضاعهم المعيشية.

الرعاية الطبية تحت الرقابة

زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح، وتحقق من انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، وتوافر الأدوية، ومتابعة الحالات المرضية. وقد أثبتت الزيارة وجود التزام واضح بالمعايير الصحية داخل الوحدة الطبية.

جولة في الملاعب ودور العبادة والمكتبة

امتدت الزيارة لتشمل مناطق التريُّض والملاعب الرياضية، بالإضافة إلى دور العبادة ومكتبة الاطلاع، حيث تأكد أعضاء النيابة من جاهزيتها وتفعيل دورها في دعم عملية إعادة التأهيل الاجتماعي والثقافي للنزلاء.

كما تفقد الفريق أماكن الزيارة واطلع على دفاترها وسجلاتها، للتحقق من انتظام الزيارات العائلية وفق الضوابط المعتمدة.

فحص المطابخ والأغذية: "الاشتراطات مستوفاة"

وفي ختام الزيارة، عاين الفريق أماكن إعداد الطعام داخل المركز، وتم التأكد من صلاحية الأغذية المقدمة ومدى التزام المطابخ بالاشتراطات الصحية اللازمة، حرصًا على سلامة النزلاء.

استمرار الجولات الرقابية

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة لجميع مراكز وأقسام الشرطة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق العقوبات الجنائية وفق القانون.

كما شددت على أنها ترصد أي شكاوى تتعلق بسوء المعاملة أو انتهاك حقوق النزلاء، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا.