مجلس النواب يصوت نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة اليوم

يستأنف مجلس النواب المصري ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، اليوم الثلاثاء، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. تأتي هذه الجلسة استكمالًا للنقاشات التي دارت خلال الجلسة السابقة، والتي شهدت تسجيل عدد من الملاحظات والتوصيات من قبل النواب، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وضبط السياسات المالية.

رد الحكومة على ملاحظات النواب

من المقرر أن تشهد الجلسة العامة استماع الحكومة لملاحظات النواب حول الموازنة الجديدة، حيث تركز النقاشات على الجوانب الاقتصادية والمالية، لضمان توافق الموازنة مع متطلبات المرحلة المقبلة. وشهدت جلسة الأمس العديد من الآراء المطروحة التي استهدفت تعزيز التنمية الاقتصادية، وضبط معدلات الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي المطلوب.

التصويت النهائي على مشروع الموازنة

تشهد الجلسة أيضًا التصويت النهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، يليها التصويت على مشروع قانون الموازنة بابًا بابًا وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ضوابط التصويت وفق اللائحة الداخلية

وفقًا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا ، وكذلك التأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً ، ليتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة في مجموعه. كما تنص المادة على ضرورة موافقة المجلس على أي نقل مالي بين أبواب الموازنة ، أو أي مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، على أن تصدر الموافقة بقانون خاص.
 

 يأتي ذلك بعد عرض التقرير خلال الجلسة العامة السابقة، حيث استعرض الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة، أبرز تفاصيل الموازنة الجديدة.

أبرز محاور التقرير:

- حجم الاستخدامات المالية: بلغت 6.8 تريليون جنيه ، بزيادة 1.2 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري 2024/2025⁽¹⁾.
- المصروفات المقدرة: تصل إلى 4.6 تريليون جنيه ، ما يعادل 68% من إجمالي الاستخدامات، و 22% من الناتج المحلي الإجمالي⁽¹⁾.
- الإيرادات الضريبية والمنح: تقدر بـ 3.1 تريليون جنيه ، مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه في العام الجاري، بزيادة 18.8% ⁽¹⁾.
- العجز الكلي: يبلغ 1.5 تريليون جنيه ، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يُظهر انخفاضًا عند نسبته للناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجع إلى 7.3% مقارنة بـ 7.6% في العام الجاري⁽¹⁾.

تفاصيل موازنات الهيئات الاقتصادية:

- عدد الهيئات الاقتصادية ارتفع إلى 63 هيئة موزعة على 12 قطاعًا ، مقارنة بـ 59 هيئة في العام المالي الجاري⁽¹⁾.
- إجمالي مصروفات الحكومة العامة، بما فيها الهيئات، بلغ 8.5 تريليون جنيه ، مقابل إيرادات 7.3 تريليون جنيه ، مما أدى إلى عجز قدره 1.2 تريليون جنيه ، وهو أقل من عجز الموازنة العامة للدولة عند احتساب فوائض الهيئات الاقتصادية⁽¹⁾.
- 41 هيئة اقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحًا، بينما 16 هيئة ستتكبد خسائر⁽¹⁾.

توصيات اللجنة:

- تفعيل لجنة دمج الهيئات الاقتصادية لبحث إمكانية دمج أو إلغاء بعض الهيئات غير الفعالة⁽¹⁾.
- تحقيق الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر 1.8 تريليون جنيه ، متجاوزًا الحد الأدنى الدستوري البالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي⁽¹⁾.
- الإسراع في دمج دواوين بعض الوزارات لتقليل النفقات وتحسين الأداء الإداري⁽¹⁾.
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد لضمان توافقها مع التعديلات التشريعية الأخيرة⁽¹⁾.

ا