اعتبارًا من يوليو 2025.. البرلمان يقر زيادات جديدة في العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل العلاوات الجديدة للموظفين والعاملين بالدولة

1. العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
- تُحدد بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
- تُعتبر جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

2. العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
- تُمنح بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل موظف في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ.
- الحد الأدنى للعلاوة 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
- لا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.

زيادة الحافز الإضافي اعتبارًا من يوليو 2025

وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليصبح:
- 700 جنيه شهريًا، ويُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير حسب الأحوال.
- يُمنح للمُعينين الجدد بعد 1 يوليو 2025 بنفس القيمة.

منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

- تُصرف شهريًا كفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
- تُحسب بنفس قواعد احتساب العلاوة السنوية الدورية، لكنها لا تُضم إلى الأجر الأساسي.
- في حالة كان إجمالي دخل العامل أقل من 7،000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُرفع راتبه ليصل إلى هذا الحد الأدنى.

إجراءات تنفيذ القانون ونشره بالجريدة الرسمية

- يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يُصدر الوزراء المختصون اللوائح الخاصة بالمادة الخامسة المتعلقة بشركات القطاع العام.
- يبدأ العمل بالقانون رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
- يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا كأحد قوانين الدولة.