المبعوث الأمريكي يثير قضية «الأمريكيين المفقودين» في سوريا مع الشرع
كشف المبعوث الأمريكي إلى دمشق، توم باراك، اليوم الأحد، أن السلطات السورية وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأمريكيين أو رفاتهم" لإعادتهم إلى بلدهم، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقال باراك في منشورات على منصة "إكس": "أوضح الرئيس ترامب أن إعادة المواطنين الأمريكيين إلى ديارهم أو تكريم رفاتهم بكرامة، هو أولوية قصوى في كل مكان. وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام".
وكان باراك، الذي يشغل أيضًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، قد قال أمس السبت إنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول.
وجاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترامب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعليًا بعد حرب أهلية استمرت 14 عامًا. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه "خطوة إيجابية".
وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء اليوم الأحد أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع لباراك إن العقوبات لا تزال تشكّل عبئًا ثقيلًا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.
وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضًا سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية السورية خطوة إدارة ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد التي مزقتها الحرب "خطوة إيجابية" لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيان أمس السبت أن سوريا "تمد يدها" لأي طرف يرغب في التعاون مع دمشق، بشرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وجاء البيان بعد أن منحت إدارة ترامب سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات يوم الجمعة، في خطوة أولى رئيسية نحو الوفاء بتعهد ترامب برفع عقوبات دامت نصف قرن.
وكانت وكالة رويترز، قد كشفت أن السلطات السورية الجديدة ردت كتابيا على قائمة الشروط الأمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات المفروضة على دمشق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في عهد النظام السورى السابق بقيادة بشار الأسد، من خلال رسالة قامت السلطات السورية بارسالها إلى الإدارة الأمريكية.
وووفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز، مكونة من 4 صفحات، أن سوريا استجابت لمعظم الشروط، مع السعي لوضع تفاهمات متبادلة بشأن بعض القضايا العالقة.
بالنسبة لقضية الفصائل الفلسطينية، شددت الرسالة على أن سوريا لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل.
كما أشارت إلى أن السلطات السورية ستشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، مع سعيها لمزيد من المناقشات في هذا الشأن.
كما ذكرت أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد تتطلب جلسة تشاورية أوسع. وجاء في الرسالة أن "المسؤولين السوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأميركي السابق دانيال روبنشتاين، لكن القضية تتطلب جلسة تشاورية أوسع".
إلا أنها بينت في الوقت عينه أنه تم تعليق إصدار الرتب العسكرية في الوقت الحالي، عقب الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد، في إشارة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر الماضي، من بينهم أويغور وأردني وتركي، في مناصب ضمن القوات المسلحة للبلاد.
أما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، فذكرت الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة". ونصت على تعهد الحكومة السورية الجديدة بعدم التسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في البلاد.
كذلك، فصلت عملها في ما يتعلق بمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية.
وتعهدت سوريا كذلك بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس.
وكانت المسؤولة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي قد قامت بتسليم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قائمة بثمانية شروط تريد من الحكم الجديد الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم، وذلك في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 مارس الماضي.