المستشار وليد عز الدين يكتب: ضمانات وحوافز الاستثمار فى القانون المصرى

يُشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أداة رئيسية للنمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتعزيز التنافسية، وانطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية لتشجيع الاستثمارات، وضعت الدولة المصرية إطارًا قانونيًا شاملًا من خلال القانون رقم (72) لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، يعيد هيكلة المناخ الاستثماري عبر منظومة من الضمانات القانونية والحوافز المالية والإجرائية.

تعريف الاستثمار

الاستثمار هو استخدام المال لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.

ويُعرّف المستثمر بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري، مصريًا كان أو أجنبيًّا، أيا كان النظام القانوني الخاضع له، ويقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون.

أما المشروع الاستثماري فهو مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا، ويمكن لوزير الاستثمار إضافة قطاعات أخرى لهذه القطاعات وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويهدف الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، وزيادة معدلات الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، على أن تعمل جميع أجهزة الدولة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ضمانات الاستثمار وفقًا لأحكام القانون

تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر المصري.

تمنح الدولة غير المصريين إقامات في جمهورية مصر العربية طول مدة المشروع.

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء وتشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروعات الاستثمارية أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

للمستثمر الحق في إنشاء المشروع الاستثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها للخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه للخارج.

حوافز الاستثمار وفقًا للقانون

نص القانون على إعفاء المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري؛ كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأرض اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وقد نص القانون في المادة (11) منه على منح المشروع الاستثماري حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا لكل قطاع من القطاعات الاستثمارية، بشرط ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وأعطى القانون حوافز إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومنها السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته، وتتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق للعقار المرخص للمشروع الاستثماري، وكذلك جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

تسوية منازعات الاستثمار

من باب التيسير على المستثمرين والحرص على حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجههم، فقد نص القانون على عدة طرق لفض منازعات الاستثمار، منها لجنة التظلمات المختصة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وكذا اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تختص بالنظر فيما يُقدَّم أو يُحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة.

وهناك أيضًا اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتي تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.