خبير اقتصادي: انخفاض معدل البطالة يعكس نجاح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن تقرير البنك المركزي المصري يُمثل أهمية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء في المنطقة الخليجية أو على المستوى العالمي، حيث يُقدم نظرة شاملة عن أحدث الإحصاءات والتطورات الخاصة بالنمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن التقرير الأخير أظهر تحقيق الاقتصاد المصري لنمو بنسبة 4.3%، وهو معدل كان متوقعًا منذ الربع الأخير من عام 2024، مشيرًا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أشارت إلى توقعات بزيادة هذا المعدل بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 4.5%، على أن يرتفع بحلول نهاية العام الجاري 2025 ليصل إلى 4.8%.
وأشار إلى أن معدل البطالة في عام 2024 بلغ 6.9%، لكنه انخفض إلى 6.4% حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأكد أن هذا التراجع يُعادل خلق نحو 354 ألف فرصة عمل جديدة، معظمها توفرت في محافظات الصعيد، نتيجة للمبادرات الحكومية وفي مقدمتها برنامج "حياة كريمة"، الذي ساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل وتنمية المجتمعات المحلية.
وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هناك قطاعين أساسيين لعبا دورًا رئيسيًا في خلق فرص العمل وتخفيض البطالة، وهما قطاع الصناعة وقطاع التعليم.
وأشار "الحسيني"، إلى تغيير نهج التعامل مع مشاكل المصنعين والمستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن الوزير يُخصص يوم السبت من كل أسبوع للقاء أصحاب المصانع والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها مباشرة.
وأكد أن هذا النهج أدى إلى طمأنة المستثمرين وإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع التي كانت مُغلقة أو متعثرة، وهو ما أدى إلى زيادة النمو الصناعي وتحقيق تقدم كبير في استراتيجية "إحلال الواردات"، من خلال دعم المصانع المحلية وتعزيز التصنيع المحلي.