محامٍ بالنقض: القانون المدني حدد 5 سنوات كحد أقصى للمطالبة بتقسسيم «التركة»
قال ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، إنه لا يوجد اختلاف بين القانون المدني والشريعة الإسلامية فيما يخص أحكام الميراث، حيث نص القانون على تعيين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد أن القانون تحدث على أن الوصية تنفذ وفقًا للأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه لا يوجد اختلاف بين الشرع والقانون، وفي حال قيام شخص بالتوصية بأن تحصل البنت على نفس ميراث الولد، ففي هذه الحالة يتم الطعن على هذه الوصية، لأنها تُخالف فرض قاطع وتُخالف نص القرآن الكريم الذي يُعد المصدر الرئيسي للتشريع، ومن يدعي هذا فهو يهدم نفسه فيما يقول برأسه.
ولفت إلى أن القانون نص على أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري على الأخوة المسيحيين غير متحدي الملة والطائفة، أما متحدي الملة والطائفة والذين كان لهم جهة قضائية ففي هذه الحالة يخضعوا لشريعتهم.
وتابع ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، أن القانون المدني حدد 5 سنوات كحد أقصى للمطالبة بتقسسيم التركة تجنبًا لخلق المشاكل أو حدوث نزاعات بين الأشقاء والأقارب.
وأضاف "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نوح غالي ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه صاحب المال وهو على قيد الحياة من حقه أن يوصي بكامل تركته، ولكنه يجب أن يُراعي حدود الله من حيث تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث، حتى لا يوجد ضغينة بين الأولاد، وتُبطل الوثية فيما زاد عن نصيب الوراث.
وأوضح أن القانون رقم 219 لعام 2017 في المادة 49 جرم الامتناع عن تسليم التركة لمن يستحق من الورثة، وجرم أيضًا حجب المستندات المُثبتة للتركة.