«لا بد من تغيير القانون».. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف عن طريقة مواجهة ظاهرة أطفال الشارع
قال اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن التشكيلات العصابية لأطفال الشوراع تُقاد من بلطجية، وكل بلطجي لديه عدة مساعدين، وكل تشكيل يسيطر على 12 طفلًا من أطفال الشوارع، مشيرًا إلى أن ضبط هذه التشكيلات منع الكثير من السرقات بصورة كبيرة، وهذا يأتي في إطار مكافحة أي جرائم تُرتكب من قبل الكبار أو الأطفال.
وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الطفل أباح عمل الطفل، ولكن عند عمر الـ14 عامًا، ولكن العمل يكون وفقًا لضوابط معينة مثل عدم العمل في أي عمل مخالف للآداب أو العمل في أماكن خطرة، وعدم عمل الطفل لمدة تزيد عن 6 ساعات، ويشترط أن يتخالف هذا العمل مع دراسة الطفل.
وأوضح أن القانون يُحدد سن الطفل بـ18 عامًا، ومن الضروري خفض هذا العمر، لأن الأطفال الآن تُقتل وهي في هذا العمر، وفي بعض الأحيان يُنفذ الأطفال بعض الجرائم في عمر الـ7 سنوات مثل خبط صديقه في العين بالقلم، مما يُحدث عاهة مستديمة، وفي هذه الحالة لا يُعاقب القانون الطفل على هذه الجريمة.
وتابع اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الطفل الذي يرتكب جريمة من عمر 7 لـ18 يُعاقب ببعض العقوبات البسيطة، ومن 15 لـ18 قد يُحبس الطفل عند ارتكاب الجرائم، ولكن وفقًا لقانون الطفل لا يُعاقب الطفل بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد، حيث يُعاقب بالحبس فقط.
وأضاف "السبكي"، أن الأطفال من عمر الـ12 عامًا قد تُستغل بصورة سيئة من الكبار، فهناك بعض تجار المخدرات يقومون بنقل المواد المخدرة عن طريق الأطفال للتهرب من العقوبات، خاصة وأن القانون قد يُعاقب الطفل بالتوبيخ من عمر 12 لـ15 عامًا، وتسليمه لأهله، أو وضعه في المؤسسات العقابية.
وأوضح أن الطفل في عمر الـ14 عامًا يكون طفلا عاقلا ويعي ما يقوم به، مشيرًا إلى أن هناك 7 آلاف طفل في العام يرتكبون الجرائم؛ وهذه النسبة ليست كبيرة في ظل وجود 40 مليون طفل في مصر.
واستكمل أن ظاهرة إجرام الأطفال ليست منتشرة، وما يحدث عبارة عن بعض الحوادث الفردية، مشيرًا إلى أن جهود وزارة الداخلية لا تترك أي معلومة حول وجود الجرائم، وتقوم بالقبض على أطفال الشوراع حال ارتكابهم للجرائم.
وأضاف "السبكي"، أن مواجهة ظاهرة أطفال الشارع تكون بتغيير القانون وخفض سن الطفل من 18 لـ16 عامًا، خاصة وأن وعي الطفل ارتفع للغاية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لديها بيانات حول أطفال الشوارع التي ترتكب الجرائم، ومن الضروري متابعة هؤلاء الأطفال أمنيًا، للتأكد من عدم العودة لمارسة الجرائم بعد الإفراج عنهم مرة أخرى.